سيدي إفني.. القضاء يطوي ملف “فاجعة حافلة الأمن” بإدانة السائق حبساً نافذاً

#المحور24 / سيدي إفني | مكتب التحرير
​أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي إفني، مساء اليوم، حكمها الفصل في القضية التي هزت الرأي العام الوطني وهياكل المديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة بحادثة سير “حافلة الأمن” التي أودت بحياة أربعة من حماة الوطن في فبراير الماضي.
​منطوق الحكم: العقوبة والجزاء
​بعد مداولات قانونية دقيقة، أدانت هيئة المحكمة سائق الحافلة بـ أربعة أشهر حبساً نافذاً، مع فرض غرامة مالية قدرها 4000 درهم. ولم تقتصر العقوبة على سلب الحرية، بل شملت أيضاً شقاً مهنياً وتأديبياً بقرار توقيف رخصة سياقة المعني بالأمر لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى غرامة رمزية بقيمة 300 درهم لإدانته بتجاوز السرعة القانونية.
​الخبرة التقنية.. كلمة الحسم
​استندت المحكمة في تشكيل قناعتها إلى تقارير الخبرة التقنية والمحاضر المنجزة، والتي أكدت بشكل قاطع أن “السرعة المفرطة” كانت المتسبب المباشر والوحيد في فقدان السيطرة على المركبة. هذه النتيجة التقنية حوّلت مسار القضية لتثبت مسؤولية السائق في انحراف الحافلة وانقلابها، مما حول رحلة روتينية لتأديب الواجب إلى مأساة وطنية.
​شريط الذكريات الأليم
​وتعود فصول هذه النازلة إلى يوم 21 فبراير المنصرم، حينما كانت الحافلة تنقل 44 عنصراً من القوات العمومية صوب مدينة أكادير. وفي لحظة فارقة، تعرضت المركبة لانقلاب مروع خلف حصيلة ثقيلة تمثلت في استشهاد 4 عناصر أمنية وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تاركةً خلفها حزناً عميقاً في صفوف الأسر الأمنية والمغاربة قاطبة