#المحور24
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرارها في تنفيذ برنامجها النضالي، احتجاجا على ما اعتبرته تجاهلا لمطالب المحامين المرتبطة بمشروع تعديل قانون المهنة، مؤكدة تشبثها باستقلالية المحاماة ودورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات.
أوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع عقد بالرباط، أن اللقاء خصص لتقييم مستجدات الملف المهني، واستعراض حصيلة الاتصالات مع مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية وهيئات إعلامية، إلى جانب الوقوف على مستوى الالتزام بتنفيذ الخطوات النضالية المعلن عنها سابقا.
وسجل المكتب نجاح خطوة التوقف الشامل عن العمل، المعلن عنها في بلاغ 17 يناير 2026، معتبرا أن ذلك يعكس درجة الالتزام والمسؤولية التي أبان عنها المحامون والمحاميات دفاعا عن المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.
وبحسب البلاغ، عرض رئيس الجمعية نتائج اللقاءات التي أجراها مع عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية، في إطار البحث عن حلول تستجيب لمطالب المحامين وتحقق التوازن بين الإصلاح التشريعي وصون استقلالية المهنة. غير أن المكتب عبّر عن أسفه لعدم تسجيل أي تجاوب عملي مع ما ورد في التصريح الحكومي المتعلق بفتح باب الحوار.
وفي هذا الإطار، وجهت الجمعية شكرها للجهات التي تفاعلت مع مطالب المحامين، مؤكدة أن هذه المطالب تتجاوز البعد الفئوي وترتبط بالدفاع عن المصلحة العامة وتعزيز منظومة العدالة.
وجددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها لمشروع قانون المحاماة بصيغته الحالية، خاصة المادتين 23 و66، مطالبة بسحب المشروع وإعادة فتح النقاش بشأنه وفق منهجية تشاركية تحترم ثوابت المهنة ومكتسباتها، وتنسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية الدفاع واستقلاله وتنظيمه الذاتي.
وشدد البلاغ على أن رؤية المحامين للإصلاح تنطلق من اعتبار مهنة المحاماة ركيزة أساسية في حماية الحقوق والحريات وتحقيق التوازن داخل منظومة العدالة.
وعلى مستوى الخطوات المقبلة، أعلن المكتب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، بما في ذلك مقاطعة الحضور أمام القضاء والتوقف عن أداء الرسوم القضائية، إلى حين إشعار آخر.
كما تقرر تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، لعرض تطورات الملف وخلفيات الموقف المهني، بحضور وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
وفي السياق ذاته، قرر المكتب توجيه مراسلة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين، لاتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حقوق المتقاضين وضمان حقوق الدفاع خلال فترة التوقف عن العمل.
ودعت الجمعية المحامين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، مع الإبقاء على حالة انعقاد دائم لمكتبها لمواكبة تطورات الملف.
