#المحور24
شرعت السلطات القضائية المغربية في إعادة تطبيق العقوبات الأصلية، بما فيها الحبس النافذ، على مجموعة من المحكومين الذين أخفقوا في الالتزام بشروط العقوبات البديلة، وذلك بعد مرور ستة أسابيع فقط على بدء العمل بهذا النظام الجديد.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة أصدرت أوامر فورية بتوقيف المعنيين وإيداعهم السجون، بعد ثبوت مخالفتهم للشروط القانونية التي تتيح الاستفادة من العقوبات البديلة.
وحسب نفس المصادر، تم تسجيل تسع حالات مخالفة حتى يوم الخميس الماضي، شملت الانقطاع عن التردد على مراكز الشرطة أو الدرك، والتوقف المبكر عن أداء خدمات المنفعة العامة، إضافة إلى التخلف عن دفع الغرامات المالية التي أقرتها المحكمة كبديل عن الحبس.
وأكدت هيأة القضاء أن العقوبات البديلة ليست إعفاء من العقوبة الأصلية، بل هي إجراء قانوني مشروط يقوم على مبدأ “رد الدين للمجتمع”، مشددين على أن أي إخلال بالالتزامات المفروضة يؤدي مباشرة إلى تنفيذ العقوبة السجنية.
كما صدرت تعليمات صارمة للمؤسسات المكلفة بالمراقبة بضرورة التبليغ الفوري عن أي خروقات لضمان احترام القانون وحماية مصداقية هذا النظام الجديد، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون وتعزيز العدالة الإصلاحية القائمة على إعادة إدماج المخالفين في المجتمع بشكل مسؤول ومنضبط.