#المحور24
أثار مشروع مرسوم حكومي جديد يُلزم المدارس الخصوصية بتخصيص 15% من مقاعدها لفائدة التلاميذ من أسر معوزة وذوي الاحتياجات الخاصة، موجة رفض من طرف الهيئات الممثلة للقطاع، التي اعتبرت القرار أحاديًا ويغيب عنه التشاور.
وفي بلاغ أعقب اجتماعًا طارئًا بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، عبرت جمعيات “باطرونا التعليم الخصوصي” عن “قلقها الشديد” من المرسوم رقم 2.21.81، محذّرة من تأثيره على التوازنات المالية للمؤسسات و”استقلالية التدبير”.
ورغم تأكيدها على التزامها بالقانون الإطار 51.17، انتقدت الجمعيات ما وصفته بتجاوز آليات الحكامة، خاصة تغييب اللجنة المشتركة التي تم إحداثها مع وزارة التربية الوطنية سنة 2023.
المرسوم يقترح بدء تطبيق مجانية المقاعد لفئات اجتماعية محددة اعتبارًا من الموسم الدراسي 2025-2026،
وردًا على القرار، قررت الهيئات المهنية تشكيل خلية أزمة ووقف أي إجراءات ميدانية إلى حين اتضاح مآلات النص. المرسوم يستثني المؤسسات التي لم تتجاوز طاقتها الاستيعابية 50%، مع إلزام الملتزمة بإرسال لوائح المستفيدين للوزارة وفق معايير تنظيمية مرتقبة.