#المحور24
اختتمت بمدينة مراكش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، المنظم من طرف مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بشراكة مع الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وسط دعوات إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي ومواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأوصى البيان الختامي للمنتدى بإرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف يجمع بلدان المنطقة الأورو-متوسطية والخليجية، مع تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية الكفيلة بتحقيق نمو مستدام وشامل.
كما دعا المشاركون إلى إنشاء مركز أورو-متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي، بهدف مواءمة التشريعات الرقمية الإقليمية، والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالتطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الاستثمار في البنيات التحتية الرقمية والمقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية وخلق فرص الشغل.
وشهد المنتدى إطلاق مبادرة الهيكلة المؤسساتية للمنتدى، التي تم تطويرها بالتعاون مع الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتروم تعزيز التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي، وتخفيف أعباء الديون، وتمويل النمو المستدام بما ينسجم مع مبادئ منظمة التجارة العالمية.
وفي السياق ذاته، حث المشاركون الدول الأعضاء على إعادة إطلاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واعتماد نماذج التمويل المختلط لتطوير بنية تحتية رقمية وحوسبية عالية الأداء وصديقة للبيئة، مع تعزيز التعاون مع الهيئات البرلمانية بإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
كما أوصى المنتدى بدراسة إمكانية إنشاء بنك متوسطي للتنمية، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بما يسهم في بناء فضاء اقتصادي متكامل ومستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.