#المحور24
حسب مصادر صحفية، فقد توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية، مؤخرًا، بتقارير ميدانية محينة تكشف عن وجود شبهات فساد في تدبير صفقات إصلاحات للبنية التحتية و تعبيد الطرق، يُشتبه في تورط عدد من رؤساء الجماعات فيها.
وبحسب نفس المصادر، فإن المعطيات تشير إلى توجيه انتقائي لأشغال التهيئة نحو أغراض انتخابية محسوبة على منتخبين بعينهم، في إطار خدمة مصالح حزبية ضيقة، مقابل إقصاء مناطق أخرى تعاني من الإقصاء والتهميش، خاصة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات و غيرها .
ووفقًا لنفس المصادر، فقد عمد بعض المنتخبين إلى ممارسة ضغوط على مقاولات وشركات متعاقدة، من أجل تنفيذ أشغال إضافية خارج إطار البرمجة الرسمية، ما يعزز الشكوك حول وجود استغلال للنفوذ لأغراض انتخابية، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام قواعد الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام.
في المقابل، تستعد الإدارة المركزية لفتح تحقيقات معمقة حول ما أصبح يُعرف بـ”ريع الزفت”، مع ترجيح اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة، تشمل وقف التأشير على بعض الصفقات المرتبطة بتعبيد الطرق إلى حين استجلاء الحقائق.
كما بيّنت التقارير ذاتها تسجيل تحويلات مالية غير مبررة صوب مناطق محسوبة على بعض المنتخبين، في وقت وجّه فيه مستشارون من المعارضة اتهامات مباشرة لرؤساء جماعات بالتحكم في لوائح الطرق المستفيدة من برامج التهيئة والإصلاح على المستويين الجهوي والإقليمي.
قد يعجبك ايضا