#المحور24
أفادت مصادر صحفية أن المجلس الأعلى للحسابات، سيقوم عبر فرقه الجهوية في الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، بتدقيق شامل في ملفات القروض التي حصلت عليها بعض الجماعات الترابية من “بنك التنمية الترابية” (سابقًا صندوق التجهيز الجماعي).
وحسب نفس المصادر، فهذا التدقيق يأتي بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي رصدت اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات وسندات الطلب وكشفت هدرا للمال العام يهم مبالغ مالية ضخمة هدرت في مشاريع متعثرة أو متوقفة، إضافة إلى نفقات غير استثمارية، مما أدى إلى تفاقم مديونية الجماعات المستفيدة.
وأضافت نفس المصادر أن عمليات التفتيش ترتكز على تتبع تمويل مشاريع البنيات التحتية، مثل توسيع الطرق وتطوير الإنارة العمومية وبناء مرافق خدماتية جديدة، والتي تم تمويلها عبر القروض، وقد كشفت التحقيقات الأولية عن ثغرات في طلبات القروض، خاصة فيما يتعلق بالوضعية المالية والمحاسبية للجماعات المعنية، كما تم رصد تناقضات في الميزانيات، حيث سُجّل ارتفاع في النفقات مقابل تراجع حاد في الموارد، خصوصًا في ما يتعلق بالمداخيل غير المحصلة، والمدرجة ضمن “الباقي استخلاصه”.