#المحور24
قرار رغم أنه منطقي إلا أنه أثار جدلًا واسعًا في أوساط مستغلي سيارات الأجرة حيث حددت المصالح الأمنية يوم 31 يناير 2025 كآخر أجل لتقديم الوثائق التي تثبت أن أصحاب المأذونيات التي يعملون بها “لا يزالون على قيد الحياة”.
حسب مصادر صحفية : المئات من سيارات الأجرة، سواء من الصنف الكبير أو الصغير، مهددة بالتوقف عن العمل في العديد من المدن المغربية بسبب وفاة أصحاب المأذونيات و عدم وجود ورثة شرعيون.
إجراء ضروري لتنظيم قطاع النقل وتطهيره من التجاوزات التي يمارسها بعض الشوافرية .
للأسف ، عندما تريد الدولة تنظيم أي قطاع تجد.دائما مسامر الميدة يحاولون تبرير مواقف يتواجدون فيها وهي غير قانونية بدعوى التقادم او بدعوى مولاوليدات او بدعوى مصدر الرزق ، ونحن نعلم ان سيارة الاجرة من المشاريع التي تذر اموالا طائلة على اصحابها خاصة بالمدن الكبرى حيث عائداتها تتجاوز عائدات شخص بسلم 11 او 12 على ادناه تقدير.
نتمنى ان تجد الدولة السبيل لتنظيم العديد من القطاعات لأن النظام يخدم الجميع والتحلي بالشفافية والمصداقية واداء الضرائب هو السبيل لبناء دولة ومجتمع و الثقه بين كل أفراد المجتمع.
تخرج في بعض الاوقات نداءات بتحرير القطاع وجعل صاحب الطاكسي كشركة عادية يتمكن اي شخص من اخراجها للوجود واداء ضرائبه والسياقة ونقل الناس بشروط معينة تنظم القطاع والقطع مع نظام المأذونيات الذي يعتبره البعض ريعا يستغله من يستفيد منه ،ناهيك عن وجود اشخاص لهم عدة ماذونيات ويدخلون لجيوبهم اموالا طائلة دون ان يتابعون من طرف مصلحة الضرائب او حتى بأداء رسوم قد تكون قليلة بالمقارنة مع قطاعات اخرى حيث الرسوم عالية جدا.
الله يجيب اللي يفهمنا.