#المحور24
أفادت مصادر صحفية أن وزارة الداخلية تعتزم الإعلان قريباً عن قرار يقضي بتقديم موعد الانتخابات الجماعية لتُجرى بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة في أواخر سنة 2026. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود ترشيد النفقات وتفادي التكاليف الإضافية التي قد تنجم عن تنظيم استحقاقين انتخابيين في فترتين مختلفتين.
ويُرتقب أن يشمل القرار حزمة من الإجراءات التنظيمية، في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستيكية المرتبطة بتنظيم الانتخابات. وأكدت ذات المصادر أن تقديم موعد الانتخابات الجماعية لا يتطلب تعديلاً دستورياً، بل يدخل ضمن الصلاحيات التنظيمية للحكومة، وفقاً لأحكام القانون التنظيمي رقم 59.11، خاصة المادة 11 منه.
في المقابل، يخضع أي تغيير في موعد الانتخابات التشريعية لمقتضيات دستورية، بحكم أن البرلمان يُنتخب لولاية مدتها خمس سنوات كما ينص الفصل 62 من الدستور، مما قد يستدعي تعديلاً دستورياً أو قانوناً خاصاً إذا تم التوجه نحو التقديم.
ومن المرتقب الإعلان الرسمي عن هذا القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد استكمال المشاورات التقنية والسياسية مع مختلف الأطراف المعنية.