#المحور24
بين هدوء الواحة العريقة وهدير التحركات العسكرية المفاجئة، تعيش منطقة “إيش” التابعة لإقليم فجيج تفاصيل فصل جديد من فصول التوتر الحدودي. فبينما تحاول عناصر الجيش الجزائري فرض واقع ميداني جديد بتحركات وُصفت بـ”الاستفزازية”، يقابلها وعي محلي صلب وحضور مؤسساتي مغربي يمزج بين اليقظة العسكرية والحكمة الدبلوماسية.
شهد يوم الأربعاء تحولاً دراماتيكياً على الشريط الحدودي، حيث أقدمت وحدات من الجيش الجزائري على تحركات ميدانية مباغتة. هذه الخطوة، وإن أثارت حالة من القلق في نفوس الساكنة المحلية، إلا أنها لم تزد “الإيشيين” إلا تمسكاً بأرضهم، في مشهد يعيد قضية هذا القصر التاريخي إلى واجهة النقاش الوطني والدولي.
منذ الرابع من فبراير 2026، لم تتوقف “لجنة مواكبة أحداث إيش” عن تتبع كل صغيرة وكبيرة. وبصفتها الحاملة للتفويض المعنوي من الساكنة، أصدرت اللجنة بياناً شديد اللهجة في مضامينه، نبيلاً في أهدافه، أكدت فيه على ما يلي:
- تثمين الصمود: الإشادة بالارتباط العضوي لساكنة قصر إيش بهويتهم وأرض الأجداد.
– الإشادة بالتضامن: التنويه بالهبة الوطنية والتآزر الذي أبدته القبائل المجاورة والفعاليات الحقوقية، مما جسّد وحدة المصير.
- دور الإعلام: الاعتراف بالدور المحوري للمنابر الإعلامية التي نقلت معاناة الساكنة من الظل إلى الضوء.
في ظل هذه التطورات، برز دور القوات المسلحة الملكية كدرع واقٍ يحمي حياض الوطن ويطمئن المواطنين. وبحسب بيان اللجنة، فإن تدبير الملف من طرف الدولة المغربية تميز بـ:
– اليقظة الميدانية: حضور عسكري احترافي يمنع أي تطاول على السيادة.
التعقل السياسي: نهج ديبلوماسي حكيم يتجنب الانزلاق نحو التصعيد غير المحسوب.
– التواصل الإقليمي: اجتماعات مكثفة للسلطات الإقليمية لتتبع الوضع وحماية مصالح الساكنة.
”نحن نتمسك بقيم حسن الجوار والتعايش السلمي، ونتطلع لمستقبل قوامه الاحترام المتبادل، بعيداً عن لغة الاستفزاز.” — من بيان لجنة المواكبة.
لم تكن “إيش” يوماً مجرد نقطة حدودية، بل هي رمز لتاريخ مشترك وإرث إنساني ضارب في القدم. وتؤكد اللجنة أن معركة “النفس الطويل” مستمرة عبر:
- مواصلة الزيارات الميدانية التضامنية
- التقييم المستمر للمستجدات لضمان انفراج الأزمة.
– صون كرامة الساكنة وضمان استقرارها المعيشي والاجتماعي.
تبقى “إيش” اليوم اختباراً جديداً لإرادة الصمود، وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، تظل العيون شاخصة نحو تلك التلال، حيث تلتقي حماية الحدود بحماية الحقوق التاريخية.