فوزي لقجع يقود حملة شاملة لمكافحة التهرب الضريبي واسترجاع 100 مليار درهم ضمن قانون مالية 2026

#المحور24

يواصل فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، خطواته الحازمة في مواجهة التهرب والغش الضريبيين، ضمن ورش إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية العمومية وترسيخ مبدأ العدالة الضريبية.

ويأتي هذا التحرك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تضمن سلسلة من الإجراءات الجريئة لاسترجاع نحو 100 مليار درهم من العائدات المهدورة سنويا، في إطار سياسة مالية جديدة تراهن على الانضباط والثقة بين المواطن والدولة.

وحسب مصادر إعلامية، تتضمن الخطة الحكومية التي يشرف عليها فوزي لقجع جملة من التدابير العملية لتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين آليات التحصيل.
من بين أبرز الإجراءات:

• توسيع نظام الاقتطاع من المنبع ليشمل فئات جديدة من المتعاملين الاقتصاديين، خصوصاً في القطاع غير المهيكل.

• إلزامية التصريح بالأرباح الناتجة عن تفويت رؤوس الأموال المنقولة وأداء المستحقات في أجل لا يتجاوز 30 يوما.

• تشديد المراقبة على الغش في الضريبة على القيمة المضافة.

ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات تعكس تحولا في فلسفة التدبير الجبائي بالمغرب نحو مقاربة قائمة على الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالمعركة التي يخوضها لقجع تتجاوز الأرقام، إذ تهدف إلى ترسيخ علاقة جديدة بين المواطن والإدارة الضريبية، قوامها الثقة والإنصاف والالتزام.

ويعتبر خبراء الاقتصاد أن استرجاع 100 مليار درهم من العائدات الضريبية الضائعة يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق السيادة المالية وتوفير موارد إضافية لدعم الخدمات الاجتماعية والاستثمارات العمومية. كما دعوا إلى تعميم هذا النهج الصارم على باقي القطاعات الحكومية لضمان نجاعة الإنفاق العام ومحاربة الهدر.

إن الحملة التي يقودها فوزي لقجع ضد التهرب والغش الضريبيين تشكل مشروعا وطنيا لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع على أسس من الشفافية والمسؤولية. ومع كل درهم يسترجع من أموال الشعب، يقترب المغرب من تحقيق عدالة اقتصادية وسيادة مالية تضعه على طريق التنمية المستدامة.