القضاء الفرنسي يرفض الإفراج المؤقت عن موظف قنصلي جزائري متابع في قضية اختطاف المعارض الجزائري “أمير ديزاد”

#المحور24

رفض القضاء الفرنسي طلب الإفراج المؤقت عن الموظف القنصلي الجزائري المتابع في قضية اختطاف المعارض الجزائري المعروف بـ”أمير ديزاد”، وقرر الإبقاء عليه رهن الحبس الاحتياطي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن هذه القضية.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن المحكمة اعتبرت أن شروط الإفراج المؤقت غير متوفرة في المرحلة الحالية من المسطرة القضائية، ليظل المتهم موقوفًا إلى حين مثوله أمام القضاء.

ويأتي هذا القرار ضمن آخر تطورات القضية التي ما تزال معروضة أمام المحاكم الفرنسية، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق والبت فيها وفق المساطر القضائية المعمول بها.

وجدير بالذكر أن المسؤول القنصلي، الذي كان يشغل منصب أمين عام أول بالقنصلية الجزائرية، يشتبه في قيامه بأنشطة مرتبطة بجهاز الأمن الخارجي الجزائري. واستند المحققون إلى بيانات تحديد المواقع الهاتفية التي أظهرت وجوده، خلال أواخر مارس وبداية أبريل 2024، بالقرب من الأماكن التي كان يتردد عليها المعارض “أمير ديزاد” بمنطقة فال دو مارن، في إطار ما اعتبرته التحقيقات عمليات استطلاع.

كما أشارت نتائج التحقيق إلى أن المشتبه فيه كان على تواصل مع عدد من الأشخاص الذين جرى تحديد هوياتهم خلال فترة احتجاز المعارض، والتي استمرت نحو 27 ساعة، من بينهم موظف آخر بالقنصلية الجزائرية في كريتاي.