أنباء تفيد أن ​الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تطلب من عزيز غالي التنحي مؤقتاً وعدم التحدث باسمها

#​المحور 24
​في خطوة تنمو عن حزم تنظيمي، قررت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعليق مهام نائب رئيسها، عزيز غالي، ومطالبته بالتنحي المؤقت عن منصبه، مع حظر التحدث باسم المنظمة رسمياً حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية فتح تحقيق داخلي بشأن مواقفه الرقمية.
​وفي توضيح لخلفيات هذا القرار، شددت المنظمة على أن الإجراء لا يستهدف بأي شكل من الأشكال دعمه للقضية الفلسطينية. بل يتمحور أساساً حول منشورات ومواقف سابقة اعتبرت الفيدرالية أنها لا تتماشى مع قيمها التأسيسية ومدونة السلوك الصارمة التي تحكم عمل مسؤوليها؛ لا سيما تلك المواقف المرتبطة بالتعبير عن دعم حركات مسلحة كـ “حزب الله” وحركة “حماس”.
​هذا القرار لم يكن وليد اللحظة؛ إذ تعود فصول المساءلة إلى عام 2024، حين فتحت المنظمة نقاشاً مباشراً مع غالي حول طبيعة تلك المنشورات، ووجهت إليه تنبيهات متكررة تدعوه لحذف بعض المضامين المثيرة للجدل. غير أن ظهور معطيات ومستجدات جديدة دفع بالمنظمة إلى تفعيل مسطرة داخلية رسمية وتشكيل لجنة خاصة ومستقلة لدراسة الملف واقتراح التدابير اللازمة، مع الالتزام التام بمعايير الشفافية والمساءلة في كافة مراحل التحقيق.
يبدو أن خطوة غالي الاستدراكية بحذف التغريدات وإغلاق حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لم تكن كافية لطمس مسار المساءلة أو إيقاف العاصفة التنظيمية داخل أروقة الفيدرالية الدولية.