#المحور24
في خطوة تترقبها آلاف الأسر المغربية، كشفت الحكومة الإسبانية عن ملامح “المسودة الجديدة” للمرسوم الملكي الذي ينظم عملية تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين. القرار لا يهدف فقط إلى منح الشرعية للإقامة، بل يسعى لموازنة الحقوق الإنسانية مع متطلبات الأمن والصحة العامة.
حددت الحكومة الإسبانية سقفاً زمنياً واضحاً؛ حيث يشمل القرار المهاجرين الذين:
– دخلوا الأراضي الإسبانية قبل تاريخ 1 يناير 2026.
– أقاموا فعلياً لمدة لا تقل عن 5 أشهر قبل تقديم الطلب.
– قدموا طلبات حماية دولية (لجوء) قبل التاريخ المذكور.
وضعت السلطات الإسبانية “المسطرة الأمنية” كشرط أساسي لا يقبل التجاوز، حيث سيخضع كل طلب لـ:
– تدقيق أمني: مراجعة تقارير الشرطة لضمان عدم تشكيل المتقدم أي تهديد للنظام العام.
– خلو السوابق: تقديم شهادة السجل العدلي من بلد المنشأ ومن إسبانيا عن السنوات الخمس الأخيرة.
– تسهيلات إدارية: في حال تعذر الحصول على الوثيقة من البلد الأصلي، ستتواصل السلطات الإسبانية مباشرة مع جهات الاختصاص، مع قبول “إقرار خطي” مؤقت.
بمجرد وضع ملف الطلب، يحصل المهاجر على “حقوق انتقالية” تشمل:
– العمل الفوري: إمكانية العمل (لحساب الغير أو لحساب خاص) خلال فترة انتظار القرار.
– حماية القاصرين: شمول أفراد الأسرة والمعالين بتصاريح إقامة معززة.
– البت السريع: تلتزم الإدارة بالرد في غضون 3 أشهر، ويعد عدم الرد “رفضاً ضمنياً” (إلا في حالات التمديد القانوني).
يستمر استقبال الطلبات حتى 30 يونيو 2026 عبر المنصات الرقمية لوزارات الهجرة والضمان الاجتماعي، أو المكاتب المخصصة لذلك.