#المحور24
توصلت جريدة المحور24 بنسخة من شكاية تطالب بتدخل السيد الوالي لإنهاء “وضعية غير قانونية” لموظف بجماعة حربيل أدين بالحبس النافذ و لازال يمارس مهام حساسة .
نص الشكاية يقول :
تفاعلاً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجه أحد المواطنين القاطنين بتامنصورت مراسلة رسمية إلى السيد والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، يطالبه فيها بالتدخل العاجل بخصوص ما وصفه بـ”استمرار موظف عمومي تابع لجماعة حربيل في مزاولة مهامه رغم صدور حكم قضائي جنائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.
تفاصيل الحكم القضائي
وتشير الوثيقة (المؤرخة في 15 يناير 2026 حسب ختم الضبط) إلى أن الموظف المعني بالأمر صدر في حقه قرار عن المحكمة والذي قضى برفض طلب النقض، مما جعل الحكم الابتدائي والاستئنافي نهائياً. ويتعلق الحكم بعقوبة حبسية نافذة مدتها 6 أشهر وغرامة مالية، بعد إدانته ب……
واعتبر صاحب المراسلة أن استمرار الموظف في عمله داخل مصالح جماعة حربيل يشكل “إشكالاً قانونياً وإدارياً حقيقياً”، مبرزاً أن القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واضحة في هذا الشأن. واستشهدت المراسلة بعدة فصول قانونية:
الفصل 17: الذي يربط بين الهفوات المرتكبة أثناء العمل والعقوبات التأديبية والجنائية.
الفصل 73: الذي يحدد الإجراءات الإدارية في حال المتابعة الجنائية.
الفصلان 66 و76: اللذان ينصان على أن الإدانة بعقوبة سالبة للحرية ترتب آثاراً مباشرة تصل إلى العزل أو الإحالة الحتمية على التقاعد.
وطالب المشتكي من سلطات الوصاية بالجهة، وعلى رأسها السيد الوالي، اتخاذ المتعين لضمان “مصداقية الإدارة” واحترام القرارات القضائية. وشددت المراسلة على ضرورة تصحيح هذه الوضعية الإدارية “توجساً من أي تأويل أو اجتهاد قد يفضي إلى أوضاع غير منسجمة مع القانون”.
وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء من جديد على مدى التزام الجماعات الترابية بتطبيق العقوبات الإدارية في حق الموظفين الذين يُدانون في قضايا تمس بنزاهة المرفق العام، خاصة في قضايا حساسة .
المصدر: المراسلة المودعة لدى ولاية جهة مراكش-آسفي بتاريخ 15 يناير 2026.
الطرف المشتكي: ..………………. (تامنصوىت)
الجهة المعنية: جماعة حربيل (عمالة مراكش).
قد يعجبك ايضا