#المحور24
تعيش فنزويلا مرحلة سياسية واقتصادية جديدة، مع سعي السلطات الانتقالية في كاراكاس إلى فتح صفحة مختلفة تقوم على جذب الاستثمارات الدولية وإعادة تنشيط الاقتصاد، خاصة في قطاع الطاقة، بعد سنوات من الاضطراب وعدم اليقين.
ونقلا عن وسائل إعلام أجنبية،أنه بعد الإطاحة بمادورو، رأس الفساد في البلاد، بعثت السلطات القائمة رسائل تطمين إلى المجتمع الدولي والشركات الأجنبية، مؤكدة نيتها توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارا ووضوحا، بعد مرحلة اتسمت بالتأميم وضعف الضمانات القانونية، وهو ما أثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين.
فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، غير أن الإنتاج تراجع بشدة بفعل الأزمة الاقتصادية والعقوبات الدولية، التغيير السياسي الأخير أعاد قطاع الطاقة إلى الواجهة بوصفه ركيزة أساسية للتعافي.
الهدف المعلن يتمثل في رفع الإنتاج وإعادة تأهيل البنية التحتية المتدهورة، وهو مسار يتطلب استثمارات أجنبية ضخمة وخبرات تقنية متقدمة، وفي هذا السياق، تجري المؤسسة النفطية الوطنية محادثات مع شركاء محتملين لإحياء مشاريع معلقة منذ سنوات.
جذب رؤوس الأموال لا يقتصر على الخطاب السياسي، بل يرتبط بإصلاحات تشريعية وهيكلية، والحكومة الانتقالية تعمل على مراجعة قانون الهيدروكربونات، مع التركيز على تحسين شروط الاستثمار، وضمان حماية الأصول، وتوضيح آليات تقاسم العائدات.
إلى جانب ذلك، تبرز مسألة الديون الخارجية كأحد أبرز التحديات، إذ يعد التعامل معها شرطا أساسيا لاستعادة الوصول إلى التمويل الدولي.
فنزويلا تعول على الاستثمار الأجنبي بهدف تحويل الإمكانات الطبيعية إلى نمو فعلي يحد من التضخم ويدعم استقرار العملة.
قدرة القيادة الجديدة على تنفيذ الإصلاحات بسرعة وفعالية ستحدد مدى نجاح الاقتصاد الفنزويلي في استعادة مكانته داخل أمريكا اللاتينية.