#المحور24
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن كلفة الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إلى الأسر المغربية بلغت 44.6 مليار درهم إلى نهاية شتنبر 2025، وأوضح أن الحكومة تعمل على ضمان استدامة تمويل هذا الورش الاجتماعي عبر اعتماد مصادر مبتكرة ومستديمة للتمويل، مع إصلاح البرامج الاجتماعية القائمة لرفع فعاليتها وتحقيق تقاطعاتها.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة، من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تسعى إلى تحويل الدعم المالي إلى رافعة للتنمية المجالية المندمجة، وفق التوجيهات الملكية التي تركز على سياسة القرب ومواكبة الأسر المستفيدة بشكل مباشر لتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وستعمل الوكالة على إحداث تمثيليات ترابية لمتابعة أوضاع الأسر المستفيدة ميدانيا، من خلال تتبع تمدرس الأطفال، ورعاية صحة الأم والطفل، وتفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر.
وفي نفس السياق أكد لقجع أن هذه التمثيليات ستسهم في تطوير مسارات للإدماج الاقتصادي، عبر رفع مهارات أفراد الأسر المستفيدة وتقليص العوائق أمام انخراطهم في سوق العمل، كما سيتم تقييم التجارب النموذجية بشكل دقيق قبل تعميمها على باقي الجهات لضمان نجاعة السياسات العمومية.
و أوضح الوزير أن الحكومة عززت موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عبر ثلاث آليات رئيسية:
-
المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ (قانون مالية 2025).
-
المساهمة الإبرائية على الممتلكات والموجودات بالخارج (قانون مالية 2024).
-
المساهمة الاجتماعية التضامنية على أرباح ودخول المقاولات.
كما ساهمت عقلنة برامج الدعم الاجتماعي في إعادة توجيه نحو 15 مليار درهم لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الدعم الاجتماعي المباشر.
أكد لقجع أن الوكالة الوطنية ستعمل على تطوير منظومة لتتبع نجاعة الدعم الاجتماعي المباشر وتقييم أثره على المستفيدين، وسيتم اعتماد مؤشرات تنموية لقياس الأثر المحلي على التنمية البشرية وتطوير آليات مواكبة تستجيب للاحتياجات الترابية، بما يضمن أثرا اجتماعيا وتنمويا ملموسا ومستداما.