#المحور24
وضع القضاء المغربي النائب البرلماني عن دائرة إقليم الرحامنة (ع. ص) في سجن «الأوداية» بضواحي مدينة مراكش، على خلفية شكايات بتهمة إصدار شيكات بدون مؤونة.
تفاصيل القضية تعود حسب مصدر من «» نُشر ليوم 16 أكتوبر 2025 حين أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بإيداع النائب في سجن «الأوداية»، موقوفاً احتياطياً، بعد شكاية تتعلق بإصدار شيك أو عدة شيكات بدون تغطية مالية، بقيمة بلغت نحو 100 مليون سنتيم.
مصادر أخرى تؤكد أن توقيفه جاء إثر مداهمة من عناصر الدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم، بناءً على شكايات من شركة تفيد بأنه أصدر شيكات بقيمة تفوق 100 مليون سنتيم.
القضية بدأت بشكاية مرفوعة من شركة متخصصة في البناء أو في مجال مواد البناء، ضد البرلماني الذي يُزاول نشاطاً مقاولياً، تتهمه بعدم الوفاء بالتزاماته المالية تجاهها.
النيابة العامة فتحت بحثاً قضائياً تحت إشراف وكيل الملك، وأحالت المعنيّ عليه بصفة موقوف، لمثوله أمام الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة مراكش.
إصدار شيكات بدون مؤونة يُعدّ جنحة يعاقب عليها القانون المغربي، ويُظهر أن الأشخاص المنتخبين ليسوا بمنأى عن المساءلة.
على الصعيد السياسي، توقيف برلماني يحمل نقاشاً حول مدى اكتمال آليات المحاسبة داخل البرلمان والمؤسسات الحزبية، وإمكانية استعادة ثقة المواطن.
القضية قد تؤثر على مسار النائب داخل البرلمان، وقد تطرح النقاش مجدداً حول المعايير الأخلاقية والنزاهة المالية للمنتخبين.
لم تُكشف بعد جميع تفاصيل القضية علنياً، مثل تحديد عدد الشيكات بدقة، أو القيمة النهائية لجميع المعاملات المتنازع عليها.
ماذا ستكون الإجراءات القادمة؟ هل سيتم تأجيله أو إطلاق سراحه بكفالة؟ هل الحزب سيتخذ إجراء داخلياً؟
يجب تُسلّيط الضوء على التقاطع بين النشاط الاقتصادي والوظيفة العمومية، وتطرح تساؤلات حول تضارب المصالح أو مدى احترام القوانين من طرف المنتخبين.
كما وجب التأكيد على ضرورة التفعيل القضائي ضد الجرائم المالية مهما كانت صفة المرتكب، من أجل تحقيق المساواة أمام القانون.
القضية ستؤثر على الصورة العامة للمؤسسات الديمقراطية، وتفتح النقاش حول الإصلاح المطلوب لضمان شفافية وأخلاق في العمل السياسي
قد يعجبك ايضا