#المحور24
في قرار أثار الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية والصناعية، أعلنت شركة “أودي” الألمانية عن إتلاف مئات السيارات الجديدة التي لم يتم بيعها في الوقت المحدد، وذلك كجزء من سياسة تهدف إلى تقليص الخسائر الناجمة عن التخزين الطويل وإعادة التوزيع، والتي تُعد، بحسب تقديرات الشركة، أكثر تكلفة من التخلص الكامل من هذه المركبات.
وأكدت “أودي” أن هذه الخطوة ليست وليدة اللحظة ولا تُعد سابقة فريدة، بل تأتي ضمن إستراتيجية معتمدة من قبل العديد من كبرى الشركات المصنعة للسيارات في العالم، والتي تسعى من خلالها للحفاظ على قيمة علامتها التجارية وحمايتها من الانهيار السعري في السوق بسبب وفرة العرض.
وتكمن خلفية هذا القرار في منطق تجاري بحت، حيث ترى الشركات أن بيع السيارات غير المرغوب فيها بأسعار منخفضة من شأنه أن يضر بصورة المنتج ويؤثر سلباً على ثقة الزبائن، خصوصاً في قطاع السيارات الفاخرة الذي يعتمد على مبدأ الندرة والتميز.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذه الممارسة تجارية مشروعة لحماية صورة العلامة وجودة السوق، فإنها تثير في المقابل انتقادات واسعة من منظمات بيئية واقتصادية، معتبرة أن إتلاف سيارات جديدة يُعد هدراً لموارد ثمينة وإساءة لاستخدام الطاقة والمواد الخام، في وقت يدعو فيه العالم إلى الاستدامة وتقليص البصمة الكربونية.
يُذكر أن هذه السياسة ليست حصرية لشركة “أودي”، إذ سبق وأن اتبعتها شركات كبرى مثل “مرسيدس” و”تويوتا” و”فورد” في ظروف مماثلة، في إطار إدارة العرض والطلب بطريقة تحافظ على قيمة السوق.
وفي انتظار ردود الفعل الرسمية من الجهات البيئية والرقابية، يبقى السؤال مطروحاً: هل تبرر حماية صورة العلامة التجارية هذا النوع من القرارات المثيرة للجدل؟