#المحور24
قضاة المجلس الأعلى للحسابات يخططون لإطلاق عملية تدقيق شاملة ونوعية تستهدف عددًا من المؤسسات والمقاولات العمومية التي يجري تحديدها حاليًا. وستركز هذه العملية على فحص سجلات “أوامر بمهام” (ordres de missions) التي تم التوقيع عليها من قبل كتاب عامين ومديرين مركزيين في مختلف المصالح. وجاءت هذه الخطوة بناءً على تقارير أشارت إلى وجود شبهات اختلالات في إدارة هذه الإجراءات، حيث تحولت إلى أداة للمحاباة السياسية والإدارية من قبل بعض المسؤولين، بالإضافة إلى ارتفاع غير مبرر في قيمة التعويضات والمخصصات المالية المرتبطة بها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هناك حالة من الاستنفار في أروقة المؤسسات والمقاولات العمومية لإعادة تنظيم الوثائق والمستندات المتعلقة بإجراء “الأمر بمهمة”، وذلك للتأكد من مطابقتها لنوعية المهام المنفذة، وتواريخ صلاحيتها، ومدى التزامها بالشروط القانونية المعمول بها. وأكدت المصادر أن المفتشين سيعتمدون في عمليات التدقيق القادمة على تقارير أعدتها المفتشية العامة للمالية، كما سيطلبون بيانات إضافية من تقارير الرقابة الداخلية ومحاضر الآمرين بالصرف في المؤسسات الخاضعة للتفتيش. وتهدف هذه الإجراءات إلى التحقق من صحة المعطيات التي تم تلقيها بشأن الشبهات المتعلقة بالاختلالات والمخالفات في إدارة الإجراء المذكور