دار الطالب قطارة بين قانون الجمعية وواقع الخلافات… من ينقذ المصلحة العامة؟
#المحور24
توصلت جريدة المحور24 من مصدر موثوق بمعطيات دقيقة تفيد بأن رئيس الجمعية المشرفة على تسيير دار الطالب، حاول صباح اليوم الجمعة 09 ماي 2025، عقد جمع عام بالمؤسسة. غير أن المحاولة قوبلت برفض حازم من طرف عدد من أولياء التلاميذ وساكنة المنطقة الذين حضروا إلى عين المكان، ومنعوا انعقاد الجمع، بدعوى عدم قانونيته وانتهاء ولاية الرئيس الحالي، حسب نفس المصدر.
ويرى المحتجون أن الخطوة لا تتماشى مع النصوص التنظيمية التي تضبط عمل الجمعيات، خاصة مع غياب إشراك فعلي لأغلبية أولياء التلاميذ وفعاليات القبيلة في القرار. كما شكك البعض في نوايا عقد هذا الجمع العام، الذي ظل غامضاً حتى في تصنيفه، بين من يعتبره استثنائياً ومن يراه عادياً.
في المقابل، يطرح إصرار رئيس الجمعية على المضي في عقد الجمع العام العديد من التساؤلات، خصوصاً حسب المحتجين الذين يصرون على غياب توافق واضح أو توجيه قضائي يُفصل في النزاع القائم، وهو ما يجعل من التدخل القضائي أو الإداري أمراً وارداً لوضع حد للتأويلات وتحديد المشروعية القانونية لكل طرف.
ولعل ما يزيد الوضع تعقيداً هو أن دار الطالب، ورغم تجاوزها لأزمة النقل المدرسي مؤخراً، لا تزال ترزح تحت وطأة إشكالات التسيير القانوني، التي تحرم المؤسسة من الاستفادة الكاملة من خدماتها، وتعطل سيرها التنموي والاجتماعي.
في ظل هذا المشهد، يبقى السؤال مفتوحاً: لماذا هذا الإصرار من كل طرف على موقفه؟ وهل أصبحت دار الطالب ساحة للصراع بدلاً من أن تكون فضاءً للتكافل والدعم الاجتماعي؟
نداؤنا من الجريدة موجه إلى كافة الأطراف المعنية، سلطة محلية، مكونات المجتمع المدني، وأولياء الأمور، إلى تغليب صوت الحكمة، والتحلي بروح المسؤولية، والسعي إلى حل الخلافات بروح تشاركية، بما يعيد دار الطالب إلى مهمتها الأساسية: خدمة الصالح العام .