#المحور24
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تخرج ببيان من أجل رفع الحيف عن النساء في الوقف.
نص البيان:
لقد عرف المغرب عدة إصلاحات على المستوى القانوني، وعلى رأسها دستور 2011 الذي نص في المادة 19 منه على المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق، بالإضافة إلى ديباجته التي جعلت الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب تسمو على القوانين المحلية. إلا أن الإطار القانوني والمؤسساتي لا زال يشكل في العديد من الحالات عائقا أمام حماية حقوق النساء والنهوض بها، ومن بينه حق الولوج إلى ملكية الأراضي والعقار والتحكم فيها. فنظام الوقف العائلي (المعقب) وبالرغم من الإصلاحات التي عرفها بصدور مدونة الأوقاف لسنة 2010 لازال يحمل في طياته تمييزا جليا ضد النساء ويحرمهن من التمتع بحقهن في الاستفادة من عائدات الوقف المعقب والمشترك على قدم المساواة مع الرجال، بل غالبا ما يتم استبعادهن بصفة كلية من أية استفادة.
قامت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بدراسة في هذا الموضوع تحمل عنوان “الوقف المعقب والتمييز المبني على النوع الاجتماعي” بجهة مراكش-آسفي وذلك بهدف سد الثغرات في مجال المعطيات والتحاليل المتعلقة بمؤسسة الوقف بوجه عام، والوقف المعقب بوجه خاص وتسليط الضوء على أهم أشكال التمييز والعقبات التي تواجهها النساء في هذا المجال واقترحت الجمعية عدة توصيات وسبل للإصلاح يتم تقاسمها مع صناع القرار السياسي ومع الرأي العام خلال عملية الترافع.
وفي هذا الإطار، نظّمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لقاءً صحفيًا وسلسلة من الندوات مع المجتمع المدني، إلى جانب جلسات حوار مع برلمانيي وبرلمانيات جهة مراكش-آسفي، بالإضافة إلى مجموعة من الورشات التكوينية التي تهدف إلى تعزيز قدرات النساء المتضررات من التمييز في الوقف العائلي (المعقب والخاص).
وتواصل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عملها الترافعي بإطلاق حملة توعوية على الشبكات الاجتماعية تحت شعار ” في الحبوس، حقي محبوس” في الفترة ما بين 19 مارس و29 مارس 2025، وذلك بهدف تسليط الضوء على التمييز والعنف الاقتصادي الذي تتعرض له النساء في نظام الوقف العائلي/المعقب.
كما تدعو الجمعية كل من يؤمن بالعدالة والمساواة إلى الانضمام لهذه الحملة.