#المحور24
قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش تأجيل ملف عزل عبد العزيز الدرويش، عضو مجلس جماعة تسلطانت، إلى المداولة يوم 14 يوليوز 2026، وذلك بعد أن سبق للمحكمة، خلال جلسة 30 يونيو الماضي، أن أجلت البت في الملف لإدلاء الوكيل القضائي بمعطيات إضافية.
ويعد عبد العزيز الدرويش آخر الأعضاء الذين لا يزال ملف طلب عزلهم معروضا أمام القضاء الإداري، بعدما حسمت المحكمة في باقي الطلبات المرتبطة بمجلس جماعة تسلطانت.
وكانت المحكمة الإدارية بمراكش قد أصدرت في وقت سابق أحكاما تقضي بعزل أربعة أعضاء من المجلس الجماعي لتسلطانت، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وشمولها بالنفاذ المعجل، ويتعلق الأمر بكل من ل.م، النائبة الخامسة لرئيس المجلس، و ز.ش، الرئيسة السابقة للجماعة خلال الولاية الحالية، و م.آ، النائب الثالث للرئيس، و ح.ل، عضو المجلس.
في المقابل، رفضت المحكمة طلبات العزل المقدمة في حق ثلاثة أعضاء آخرين، بعدما قبلت الطلبات شكلا ورفضتها موضوعا.
وتأتي هذه الدعاوى بناء على طلب تقدم به والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك على خلفية تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رصد اختلالات تدبيرية منسوبة إلى عدد من أعضاء المجلس في القطاعات التي كانوا يشرفون عليها.
وينتظر أن تحسم المحكمة في الملف خلال جلسة المداولة المقررة يوم 14 يوليوز، لما قد يترتب عن القرار من آثار على تركيبة مجلس جماعة تسلطانت.