تسريبات حول اتفاق أمريكي – إيراني محتمل: إنهاء العمليات العسكرية وملف بمليارات الدولارات لإعادة الإعمار

#المحور24 – وكالات
​شهدت الأوساط السياسية والإعلامية مؤخراً تداول وثيقة تلخص أبرز بنود مسوّدة اتفاق وصفت بأنها “الاتفاق الأمريكي – الإيراني المتداول”. وتكشف النقاط عن ملامح صفقة كبرى وشاملة تهدف إلى خفض التصعيد العسكري، ورفع الحصار الاقتصادي، وإعادة رسم الخارطة الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي.
​تتصدر المسوّدة المتداولة بنود ذات طابع عسكري وأمني عاجل، حيث نص البند الأول على وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية بين الجانبين، يليه مباشرة بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.
​كما وضعت الوثيقة إطاراً زمنياً لترتيبات الانسحاب، مشيرة إلى سحب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق النهائي، بالتوازي مع تقديم ضمانات متبادلة تشمل ضمان عبور آمن للسفن التجارية في الخليج ومضيق هرمز.
​على الصعيد الاقتصادي، حملت المسودة مؤشرات على انفراجة واسعة للاقتصاد الإيراني، حيث شملت المقترحات:
– ​رفع الحصار البحري المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.
– ​إلغاء العقوبات الأمريكية والأممية تدريجياً وفق جدول زمني متفق عليه.
​الإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة وإتاحتها للاستخدام الفوري.
​أما المفاجأة الأكبر في البنود الاقتصادية فتمثلت في إطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، وهو بند يعكس -إذا ما تم تأكيده- رغبة دولية في تقديم حوافز مالية ضخمة لضمان استدامة الاتفاق.
​في مقابل هذه التنازلات الاقتصادية والعسكرية الواسعة، تلتزم طهران بـعدم السعي إلى امتلاك أو تطوير سلاح نووي، وهو المطلب الأساسي للمجتمع الدولي والولايات المتحدة على مدار العقود الماضية.
​ولضمان مناخ إيجابي للمفاوضات المستمرة، نص البند الأخير على عدم فرض عقوبات أمريكية جديدة أو نشر قوات إضافية خلال فترة المفاوضات المقررة.
​رغم أن البنود الواردة في الصورة المتداولة تفتح الباب أمام تسوية تاريخية للأزمة المستعصية بين واشنطن وطهران، إلا أن المراقبين يحيطون هذه التسريبات بالكثير من الحذر، في انتظار بيانات رسمية تؤكد أو تنفي صحة هذه البنود، ومدى قدرة الطرفين على الالتزام بجدول زمني مكثف يبدأ بـ 30 يوماً وينتهي باتفاق دائم خلال شهرين فقط.