​محكمة الاستئناف بمراكش تدين برلمانياً سابقاً بستة أشهر حبساً نافذاً بتهمة “النصب وخيانة الأمانة”

#المحور24 / مراكش – مراسلة خاصة
​أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الإثنين 18 ماي 2026، حكماً يقضي بإدانة النائب البرلماني السابق، حميد العكرود، بالسجن النافذ، لتقلب بذلك صفحات ملف قضائي حظي بمتابعة رأي عام واسعة.
​وقضت الهيئة القضائية في حق البرلماني السابق بـستة أشهر حبساً نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم. كما شمل الحكم أداء المحكوم عليه تعويضاً مدنياً لفائدة الطرف المدني حددت قيمته في 30,000 درهم، وذلك بعد مؤاخذته من أجل جنحتي “النصب وخيانة الأمانة”.
​وجاء هذا القرار الاستئنافي ليلغي منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بمراكش بتاريخ 13 أكتوبر 2025، والذي كان قد قضى سابقاً بـ”براءة” العكرود من التهم المنسوبة إليه، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف تدقيق وتكييف الوقائع لتنتهي إلى إدانته.
​وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية رسمية تقدمت بها شركة سورية، برسم معاملات مالية وتجارية سابقة توبع على خلفيتها المسؤول المنتخب السابق. وتزامن مسرح هذه الوقائع مع الفترة التي كان يتولى فيها حميد العكرود رئاسة جماعة “سيدي بوعثمان” التابعة لإقليم الرحامنة.
​سياق قانوني: يفتح هذا الحكم الاستئنافي الباب أمام مرحلة التقاضي الأخيرة أمام محكمة النقض، كآخر درجة يمكن للدفاع اللجوء إليها للطعن في القرار.