المحور24 | متابعة
في فصل جديد من فصول مواجهة الجريمة المنظمة وحماية الطفولة، شهدت مدينة مراكش وضواحيها تحركات قضائية وأمنية متسارعة، أسفرت عن اتخاذ قرارات حاسمة من طرف النيابة العامة والسلطات الولائية، على خلفية القضية الصادمة المتعلقة باعتداء جنسي جماعي طال فتاة قاصر من طرف سياح أجانب.
وقد تقرر في هذا السياق متابعة 8 أشخاص، حيث أودع المتورط الرئيسي (مسير مطعم بريطاني من أصول إفريقية) رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تتابع النيابة العامة صاحب الفيلا بتامنصورت و5 بريطانيين آخرين في حالة سراح مع تدابير احترازية صارمة تشمل سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم. وتتراوح التهم الثقيلة الموجهة إليهم بين التغرير بقاصر وهتك عرضها، وتسهيل دخولها لمكان ممنوع، وإعداد وكر للدعارة والمشاركة.
يقظة أمنية واحترافية عالية مع إشادة بالمركز القضائي للدرك بتامنصورت لأنه لا يمكن قراءة تفاصيل هذه القضية دون التوقف بكثير من الإشادة والتقدير عند الدور البطولي والاحترافي الذي لعبته عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بتامنصورت، تحت الإشراف المباشر والميداني لرئيس المركز.
لقد أبانت هذه المصالح عن حنكة أمنية رفيعة وسرعة في التفاعل؛ بدءاً من التحقيقات الدقيقة التي قادت إلى انتزاع اعترافات تفصيلية وصادمة من المتهم الرئيسي، وصولاً إلى المداهمة الليلية الشجاعة للمطعم المشبوه الكائن بحي “جليز” بمراكش. هذه العملية النوعية لم تقتصر على توقيف المسير، بل شملت حجز تسجيلات كاميرات المراقبة لتفريغها، مما شكل ضربة قاضية لهذه الشبكة واستباقاً لإمكانية طمس الأدلة. إن هذا التدخل الصارم يكرس دور الدرك الملكي كحصن منيع لحماية أمن المواطنين وسكينة المجتمع.
إننا أمام واقعة يندى لها الجبين، وتستوجب أقصى درجات الإدانة والاستنكار. تحويل فتاة قاصر إلى لقمة سائغة لذئاب بشرية مستهترة بالقوانين والأعراف، هو اعتداء سافر على براءة الطفولة، وضرب في العمق للقيم الإنسانية.
إن الجرم لا يقف عند حدود الاعتداء الجسدي المباشر من طرف المتهم الرئيسي، بل يمتد ليشمل كل من سهل ووفر الغطاء والبيئة الآمنة لهؤلاء الأجانب ليعيثوا فساداً، سواء عبر استغلال الفضاءات التجارية (المطعم) أو العقارية (الفيلا). هذه السلوكات الإجرامية تتطلب حزماً قضائياً لا هوادة فيه ليكون الأحكام الصادرة رادعاً لكل من تسول له نفسه استباحة لحم القاصرين.
تفتح هذه النازلة المأساوية النقاش مجدداً حول ظاهرة استغلال بعض الأجانب والشبكات المحلية لقطاعي السياحة والترفيه كغطاء لممارسات غير قانونية تندرج في إطار “الاتجار بالبشر” واستدراج القاصرات.
تظهر تفاصيل الواقعة نسقاً خطيراً يعتمد على التدرج الإجرامي: يبدأ بـ الاستدراج والتغرير من داخل مطاعم ومحلات مشهورة بقلب مراكش، ويمر عبر النقل والاحتجاز في فيلات معزولة بالضواحي (تامنصورت)، لينتهي بـ الاعتداء وهتك العرض.
هذا السيناريو يسلط الضوء على ضرورة تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت المصنفة والمطاعم الليلية، لمنع تحولها إلى “شباك قنص” يستهدف الفئات الهشة، كما يثمن القرار الحاسم للسلطات الولائية بمراكش التي سارعت إلى إغلاق المطعم المشهور إلى إشعار آخر، كخطوة ضرورية لتطهير القطاع وقطع دابر الأنشطة المشبوهة التي تسيء لسمعة السياحة الوطنية.
الصورة تعبيرية
قد يعجبك ايضا