#المحور24
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن العمل بنظام الساعة القانونية المعتمد على إضافة 60 دقيقة يندرج ضمن إطار قانوني محدد، يستند إلى المرسوم رقم 2.18.855.
وخلال جلسة بمجلس النواب، أوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا النظام لا يندرج ضمن قرارات قطاعية منفصلة، بل يشكل جزءا من سياسة عمومية مؤطرة بضوابط قانونية، وتُدار وفق مقاربة مؤسساتية تضمن استقرار القرار العمومي.
ويأتي هذا التوضيح في سياق نقاش متواصل حول اعتماد التوقيت الإضافي، واستمرار الجدل المجتمعي حول الساعة الإضافية، خاصة مع انعكاساته على الحياة اليومية، سواء على مستوى أوقات العمل أو الزمن المدرسي.
وأشارت الوزيرة إلى أن اعتماد هذا النظام يرتبط بمتطلبات الاندماج في الاقتصاد الدولي، مع الحرص على التوفيق بين هذه الضرورات وانتظارات المواطنين. وأضافت أن أي تعديل محتمل يظل رهينًا بإطار مؤسساتي يضمن التوازن والاستقرار.
كما أبرزت أن الحكومة تعتمد تنسيقًا بين مختلف القطاعات لتدبير هذا الملف، مع العمل على مواكبة تطبيق التوقيت من خلال إجراءات تنظيمية، من بينها ملاءمة أوقات العمل داخل الإدارات وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية.
وتفيد المعطيات الحكومية بأن العمل بالساعة الإضافية سيستمر في المدى القريب، في ظل غياب مؤشرات على تغيير وشيك لهذا النظام، رغم استمرار النقاش داخل البرلمان ووسط الرأي العام حول جدواه وتأثيره على نمط عيش المواطنين.
ويظل ملف الساعة القانونية من بين القضايا التي تثير تباينًا في المواقف، بين اعتبارات اقتصادية تدعم استمراره، ومطالب مجتمعية تدعو إلى مراجعته، مع ترقب خطوات لاحقة قد تعيد تقييم هذا النظام في ضوء المعطيات المستقبلية.