#المحور24
في خطوة تعكس توجهاً صارماً نحو محاصرة “الاقتصاد الخفي”، علمت هسبريس أن مديرية المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب أطلقت عملية تمشيط واسعة النطاق، استهدفت آلاف الحسابات البنكية لأشخاص “مجهولين ضريبياً”. هؤلاء الأشخاص، الذين ظلوا لسنوات خارج رادار الجبايات، وجدوا أنفسهم اليوم تحت مجهر التدقيق بعد رصد تدفقات مالية ضخمة لا تتماشى مع وضعيتهم القانونية.
لم تكن هذه العملية وليدة الصدفة، بل جاءت بناءً على تقارير دقيقة من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة. وباستخدام قنوات التبادل الإلكتروني مع مؤسسات شريكة، تمكن المراقبون من فك شفرات عمليات (إيداع، سحب، وتحويل) وصفت بـ “المشبوهة”، نظراً لغياب أي نشاط تجاري أو مهني مصرح به يبرر هذه الحركة المالية الكثيفة.
واستناداً إلى المدونة العامة للضرائب، وسعت الإدارة صلاحياتها لتشمل ليس فقط حسابات الأشخاص المشتبه بهم، بل حتى حسابات الأطراف المرتبطة بهم، لضمان عدم وجود التفاف عبر “حسابات الستار”. وقد بدأت المصالح المختصة بالفعل في توجيه إشعارات رسمية لهؤلاء “الملزمين الجدد” لمطالبتهم بتبرير مصادر أموالهم والكشف عن مداخيلهم غير المصرح بها.
يمكن قراءة هذه التحركات الجبائية من خلال ثلاث زوايا رئيسية:
1. الرقمنة وتقاطع البيانات (Big Data):
انتقلت مديرية الضرائب من “المراقبة الكلاسيكية” القائمة على التصاريح الطوعية إلى “المراقبة الاستباقية” القائمة على البيانات. الربط الإلكتروني مع البنوك والجمارك والمحافظة العقارية جعل من الصعب الاختباء خلف الحسابات الشخصية لممارسة أنشطة تجارية.
2. محاصرة القطاع غير المهيكل:
الرسالة واضحة: “الحساب البنكي ليس ملاذاً آمناً للتهرب”. الدولة تسعى لتوسيع الوعاء الضريبي عبر دمج الأشخاص الذين يحققون أرباحاً تجارية تحت غطاء “حسابات شخصية”، وهو ما يسمى بـ “العدالة الجبائية” لضمان عدم تحمل فئة معينة فقط عبء الضريبة.
3. تعزيز الشفافية المالية الدولية:
هذه الإجراءات تتماشى مع الالتزامات الدولية للمغرب فيما يخص مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الأنشطة غير المشروعة، حيث أصبح التدقيق في “الأرصدة غير المبررة” معياراً أساسياً لشفافية النظام المالي الوطني.
نحن أمام مرحلة جديدة من “السيادة الجبائية”، حيث لم يعد امتلاك حساب بنكي نشط دون هوية ضريبية أمراً ممكناً دون إثارة انتباه خوارزميات مصلحة الضرائب.