#المحور24
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، بالرباط، عن إحالة نحو 20 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تتعلق بأفعال يُشتبه في طابعها الجنائي، وذلك في سياق تتبع نتائج الافتحاص والرقابة.
أفاد التقرير السنوي للمجلس أن الملفات المحالة تهم 13 جماعة ترابية، وأربع مؤسسات عمومية، وشركة عمومية واحدة، إلى جانب جمعية واحدة، وخلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى غاية نهاية شتنبر 2025، خضع 63 شخصا للمتابعة.
وشملت المتابعات مدراء مؤسسات عمومية، ومديرا عاما لشركة عمومية، ومديرا مكلفا بالشبكة التجارية، إضافة إلى مديرين مركزيين ومسؤولين عن مصالح خارجية بعدة قطاعات. وبلغت نسبة المسؤولين والآمرين بالصرف ونوابهم حوالي 46 في المائة، مقابل 27 في المائة لرؤساء الأقسام والمصالح، فيما توزعت النسبة المتبقية على الموظفين والأعوان.
وقد كشف المجلس أن المتابعات طالت 138 رئيس مجلس جماعي، و7 رؤساء أجهزة ناتجة عن التعاون بين الجماعات الترابية، و6 رؤساء مجالس عمالات وأقاليم، إضافة إلى رئيسي مجلس مقاطعة ورئيس مجلس جهة، إلى جانب 76 موظفا.
كما شملت اللائحة 31 رئيس مصلحة، و27 مكلفا بالاستخلاص، و14 رئيس قسم، و13 عضوا بمكاتب مجالس محلية، و12 مديرا، إضافة إلى أربعة مراقبين ومحاسب واحد.
أما على مستوى الأحكام، أصدرت المحاكم المالية 4452 قرارا وحكما نهائيا، من بينها 4235 حكما بإبراء الذمة، مقابل 217 حكما بعجز مالي إجمالي ناهز 57.88 مليون درهم. وسُجل استرجاع مبالغ تفوق 16.43 مليون درهم قبل صدور الأحكام النهائية.
وفي مجال التأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية، صدر 99 قرارا وحكما، شملت غرامات مالية تجاوز مجموعها 4.13 ملايين درهم، مع الحكم بإرجاع أزيد من 1.15 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى تسجيل إجراءات تصحيحية من طرف بعض الأجهزة العمومية، حققت أثرا ماليا إيجابيا قُدّر بحوالي 629.2 مليون درهم، في إطار دعم حكامة تدبير المال العام.