#المحور24
مع دقات الساعة الأولى من يناير 2026، يفتح المغرب صفحة جديدة في سجلاته المالية، حيث تدخل حزمة من التدابير الجبائية “الجريئة” حيز التنفيذ. هذه التعديلات التي حملها قانون المالية رقم 50-25، لا تقتصر على إعادة ترتيب الأرقام، بل تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين، دينامية المقاولات، ومنظومة الاستثمار.
بناءً على المذكرة التوجيهية لوزارة الاقتصاد والمالية، إليكم جرد شامل لأبرز التحولات الضريبية المرتقبة:
1. الضريبة على الدخل: انتصار للمتقاعدين ودعم للأسر
شهدت الضريبة على الدخل مراجعات جوهرية تهدف إلى تحقيق “عدالة اجتماعية” وتحفيز الكفاءات:
بشرى للمتقاعدين: إعفاء كامل لمعاشات التقاعد التكميلي الصادرة عن الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، مما يعزز الوضع المادي لفئة واسعة من أطر القطاع الخاص.
دعم الأعباء العائلية: الرفع من سقف التخفيض الضريبي المتعلق بإعالة الأسرة، في خطوة لتخفيف الضغط المالي عن كاهل الأجراء.
إعادة هيكلة “القطب المالي”: مراجعة نظام فرض الضريبة على مستخدمي الشركات الحاصلة على صفة (CFC)، وتدقيق طرق أداء الضريبة على أرباح رؤوس الأموال المنقولة.
2. القيمة المضافة: خفض الأسعار وتشجيع الفلاحة
تحت مجهر الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، جاءت الإعفاءات لتمس قطاعات حيوية:
قفزة للصحة والزراعة: إعفاء تام للدم ومشتقاته (مع الحق في الخصم)، وإعفاء المواد المخصبة والدعامات الزراعية لدعم الفلاحين.
مائدة المغاربة: إعفاء “معكرونة القمح القصيرة” غير المطبوخة من الضريبة لتشجيع الاستهلاك المحلي.
الأمن الغذائي: استمرار الإعفاء المؤقت على استيراد الأبقار والإبل الحية لضمان استقرار أسعار اللحوم.
الشفافية الصناعية: إقرار نظام “التصريح الذاتي” للمقاولات التحويلية فيما يخص النفايات المعدنية والصناعية.
3. عالم الشركات: تسهيلات للملاحة والتمويل الأصغر
لم يغفل القانون تحفيز النسيج الاقتصادي من خلال:
دعم النقل البحري: إعفاء حقوق كراء وصيانة السفن المخصصة للنقل الدولي من الاقتطاع من المصدر.
التمويل الصغير: تطبيق معدلات ضريبية ملائمة لمؤسسات التمويل الأصغر لدعم القروض الصغرى والشمول المالي.
الشركات غير المقيمة: تشديد الرقابة وتوضيح طرق أداء الضريبة عند تفويت العقارات داخل المغرب من طرف شركات أجنبية.
4. رسوم التسجيل والتنبر: مكافحة “الكاش” وتحفيز المجموعات
حمل هذا المحور إجراءات صارمة لتعزيز الشفافية المالية:
ضريبة الشفافية: فرض رسم إضافي بنسبة 2% على العقود العقارية والأصول التجارية التي لا يتم تبرير طرق أدائها (عبر القنوات البنكية)، في خطوة صريحة لمحاصرة المعاملات النقدية غير المبررة.
إعادة الهيكلة: إعفاءات وتحفيزات مهمة لعمليات إعادة هيكلة الشركات داخل نفس المجموعة، مع تطبيق رسم ثابت (1000 درهم) على نقل الأصول المتداولة بينها.
الصفقات العمومية: إقرار رسم تسجيل بنسبة 0,1% على الصفقات العمومية، مع تبسيط المعالجة الجبائية لقروض مؤسسات الائتمان.
إن التعديلات الجبائية لعام 2026 تعكس رغبة الدولة في الموازنة بين “النجاعة الضريبية” و”الحماية الاجتماعية”. فهي من جهة تضيق الخناق على المعاملات غير الشفافة، ومن جهة أخرى تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والقدرة الشرائية.