حقيقة الجدل حول تكلفة رخصة سياقة الدراجات النارية وتوضيحات جديدة حول نقاش رخصة AM داخل المجلس الاداري لنارسا
#المحور24
تعيش مهنة تعليم السياقة على وقع جدل متصاعد بعد انتشار أخبار على منصات التواصل الاجتماعي تزعم أن وزارة النقل واللوجستيك أقرت تكلفة جديدة للحصول على رخصة سياقة الدراجات النارية تتراوح بين 200 و300 درهم، هذه الادعاءات أحدثت ارتباكا واسعا في صفوف المهنيين والمترشحين، الامر الذي دفع أحد أعضاء المجلس الاداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى مراسلة وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح بملتمس رسمي يدعو فيه إلى إصدار بلاغ يوضح حقيقة ما يتم تداوله.
وقال عضو المجلس الاداري إن هذه المعطيات غير صحيحة، ولم يصدر عن المجلس الاداري ولا عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أي قرار من هذا النوع، موضحا أن ما نوقش داخل المجلس كان مرتبطا برخصة السياقة من صنف AM فقط، الخاصة بالدراجات النارية الصغيرة، وأضاف أن النقاش تناول هذا الصنف في إطار مقاربة اجتماعية وتدرجية تراعي خصوصية مستعملي هذا النوع من الدراجات، دون الحسم في أي قرار نهائي، ودون تحديد تكلفة او شكل نهائي للتكوين.
وأشار المتحدث إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار يلغي دور مدارس تعليم السياقة، كما لم يتم طرح موضوع تعويض التكوين بثلاثة أشهر او فرض حصص محددة خارج المساطر القانونية المعمول بها. وشدد على أن تداول هذه المغالطات أربك القطاع وأدى إلى مطالب غير واقعية من طرف بعض المترشحين.
وبالعودة إلى الإطار القانوني، فإن رخصة السياقة AM المدرجة في مدونة السير 05.52 منذ سنة 2010 والمعدلة سنة 2016 ما تزال خارج التفعيل العملي على ارض الواقع رغم حضورها القانوني، وهو ما يفسر استمرار النقاش داخل المؤسسات المعنية حول سبل إدماجها بشكل منظم يراعي السلامة الطرقية.
واضاف المتحدث أن الوزارة والوكالة أكدتا خلال الاجتماع أن أي إصلاح لن يتم إلا بعد التشاور مع مختلف المتدخلين في السلامة الطرقية، وذلك في إطار لجنة تقنية وطنية تضم ممثلين عن المهنيين بصفة رسمية، بهدف ضمان مسار إصلاحي واضح وشامل.
ويأتي هذا الجدل في سياق حساس يتزامن مع النقاش القائم حول القرارات الاخيرة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بسعة محرك الدراجات النارية، إلى جانب دعوات متزايدة لفتح تحقيق في مالية الوكالة بالنظر إلى حجم الميزانيات المرصودة للحملات التوعوية دون نتائج واضحة على مستوى الحد من حوادث السير.