#المحور24
أصدرت وزارة الداخلية، تحت إشراف السيد الوزير عبد الوافي لفتيت، ثلاثة قرارات جديدة تهدف إلى تحديث خريطة الدوائر الحضرية والملحقات الإدارية بعدد من الجماعات الترابية، في خطوة تروم ملاءمة التنظيم الإداري مع التوسع العمراني والنمو الديمغرافي المتواصل.
وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 7456 القرار رقم 2526.25 المتعلق بجماعة سلا، والذي نص على اعتماد تقسيم إداري جديد يضم تسع دوائر حضرية وستاً وثلاثين ملحقة إدارية. ويأتي هذا التحيين بإضافة ملحقتين إداريتين مقارنة بالقرار السابق الصادر سنة 2019، والذي تم نسخه بشكل كامل. كما حدد القرار حدود ونفوذ هذه الوحدات الإدارية وفق جداول وخرائط مفصلة، مع تكليف عامل عمالة سلا بتنفيذه.
وامتد هذا التحديث الإداري ليشمل جماعتين ترابيتين اضافيتين. ففي جماعة عامر، نص القرار رقم 2527.25 على إحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة بدلاً من ملحقتين فقط، انسجاماً مع متطلبات تدبير ترابي اكثر ملائمة للنمو السكاني.
أما في جماعة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، فقد صدر القرار رقم 2528.25 الذي يقضي بدوره بإحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة، ناسخاً القرار السابق الصادر سنة 2018، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات وتقريب الادارة من الساكنة.
وتشير هذه القرارات إلى توجه نحو اعادة هيكلة الادارة الترابية بعدد من المناطق لضمان حضور مؤسساتي اقرب للمواطنين وتدبير اكثر ضبطاً للشأن المحلي، بما ينسجم مع التحولات العمرانية والاقتصادية التي تعرفها هذه الجماعات.