مشروع قانون المالية 2026 يقترح إعفاءات وتحفيزات ضريبية لدعم الاستثمار في الشركات الرياضية بالمغرب

#المحور24

مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقترح مجموعة من التدابير الجبائية الجديدة الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الرياضية بالمغرب، وذلك في إطار تعزيز الانتقال نحو الاحتراف الرياضي، وتفعيل مقتضيات القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن أبرز هذه التدابير تشمل الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية، ابتداء من السنة الأولى للاستغلال، على أن يبدأ سريان هذا الإعفاء من أول عملية بيع خاضعة للضريبة تنجزها الشركة الرياضية.

كما يقترح المشروع إدراج الهبات النقدية أو العينية المقدمة للشركات الرياضية المؤسسة وفق القانون 30-09 ضمن التكاليف القابلة للخصم من الوعاء الضريبي، في حدود 10 في المائة من الربح الخاضع للضريبة، وبسقف أقصى يبلغ خمسة ملايين درهم.

وفي خطوة لتشجيع الجمعيات الرياضية على التحول إلى شركات، يينص مشروع القانون على توسيع نطاق إعفاء زائد القيمة الناتج عن مساهمة جمعية رياضية بأصولها وخصومها في شركة رياضية، ليشمل أيضا عمليات المساهمة المنجزة وفق القيمة الحقيقية، على أن تدرج الشركة المستفيدة، في حالة تفويت العناصر المساهم بها زائد القيمة المحقق في حصيلتها الجبائية على أساس القيمة الأصلية لتلك العناصر قبل عملية المساهمة.

أما بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، فيقترح مشروع قانون المالية تخفيضا تدريجيا على صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للرياضيين المحترفين والمربين والمدربين وأعضاء الطاقم التقني، بنسبة 90 في المائة سنة 2026، و80 في المائة سنة 2027، و70 في المائة سنة 2028، و60 في المائة سنة 2029.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الكفاءات الرياضية على الاحتراف وضمان جاذبية القطاع للاستثمار الخاص، مع تحقيق العدالة الجبائية بين مختلف الفاعلين الرياضيين.

كما ينص المشروع على تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الممنوح للشركات الرياضية، دون حق في الخصم، من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030.

وتندرج هذه الحوافز في إطار رؤية الحكومة لتطوير الاقتصاد الرياضي بالمغرب، وتحويل الرياضة إلى رافعة استثمارية تخلق فرص شغل وتدعم النمو المحلي والوطني.