#المحور24
الجديدة – من منظور أمني، لا يمكن الاستهانة بمخاطر وسائل نقل العمال والعاملات التي تجوب طرقات الإقليم في ظروف بعيدة عن معايير السلامة. فهذه السيارات والشاحنات والحافلات، التي يُفترض أن تضمن حقاً دستورياً في التنقل الآمن، تتحول في بعض الحالات إلى قنابل متحركة تُهدد حياة الأبرياء.
السلطات الأمنية، وهي الساهرة على حماية الأرواح والممتلكات، تدرك أن حوادث السير ليست مجرد أرقام عابرة، بل جرائم صامتة تُصيب المجتمع في عمقه. ولهذا يبقى التشديد على المراقبة الطرقية، وتتبع صلاحية العربات، وضبط التجاوزات، أمراً حتمياً لمنع الكوارث قبل وقوعها.
إن الحكمة تقول: “من فقد الأمن فقد الحياة”. والأمن على الطريق لا ينفصل عن الأمن في الشارع أو في البيت؛ إنه امتداد لحق الإنسان في السلامة الجسدية والنفسية.
وفي هذا السياق، يُرفع نداء صريح إلى كل الفاعلين:
على الشركات أن تلتزم بضوابط السلامة التقنية والقانونية.
على السائقين أن يعوا أن كل رحلة هي أمانة في أعناقهم.
وعلى السلطات أن تواصل تكثيف الرقابة لردع كل أشكال التلاعب بأرواح العمال والعاملات.
فالوقاية الأمنية ليست خياراً، بل واجب وطني، حتى لا تُسجل الطرقات فواجع جديدة، وحتى يبقى شعار: “سلامة المواطن أولاً” حقيقة راسخة، لا مجرد شعار.