#المحور24
شهدت المحكمة الابتدائية بأكادير سابقة قضائية لافتة، بعدما أصدرت حكما بالعقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي يخص المشاركة في الاتجار في الخمور، وهو ما يعكس التوجه الجديد نحو تفعيل بدائل الاعتقال القصير الأمد.
وقضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع استبدال العقوبة الحبسية بأداء غرامة مالية قيمتها 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس المحكوم بها، في خطوة اعتُبرت الأولى من نوعها بالمدينة في هذا الصنف من القضايا.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع شروع رئاسة النيابة العامة في تنزيل المقتضيات الجديدة للقانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ، حيث أصدرت دليلا استرشاديا لقضاة النيابة العامة حول كيفية تنفيذ هذه العقوبات، وذلك عقب دخول القانون والمرسوم التطبيقي له حيز التنفيذ ابتداء من الجمعة 22 غشت الجاري.
ويرى متتبعون للشأن القضائي أن هذا الحكم ينسجم مع الإصلاحات التي جاء بها هذا القانون، والتي تهدف إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية دون إغفال حقوق الضحايا، وتعويضها بتدابير مالية أو اجتماعية من شأنها الإسهام في إعادة إدماج المخالفين دون الاكتظاظ بالسجون.
ويُنتظر أن يفتح هذا القرار الباب أمام تعميم اعتماد العقوبات البديلة في ملفات مماثلة، خصوصا تلك المرتبطة بالمخالفات والجنح البسيطة، بما يحقق التوازن بين الردع وحماية المجتمع من جهة، وضمان إعادة إدماج المخالفين بشكل إيجابي من جهة ثانية.