#المحور24
في تطور مفاجئ يعيد الزخم إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط الفنية والإعلامية، عاد اسم الفنان المغربي سعد لمجرد إلى الواجهة، وذلك بعد المستجدات التي شهدتها أولى جلسات الاستئناف في قضيته أمام القضاء الفرنسي، المنعقدة يوم الاثنين 2 يونيو.
وفي خطوة لافتة، أعلن لمجرد عن تغيير طاقم دفاعه القانوني، حيث أوكل المهمة إلى المحامية الفرنسية المعروفة زوي رويو، إلى جانب المحامي كريستيان سان بالي، الذي يمتلك خبرة واسعة في القضايا الجنائية المعقدة. هذه الخطوة اعتُبرت من قبل مراقبين محاولة استراتيجية لإعادة تموضع قانوني قد يكون حاسماً في مسار القضية، التي تعود أطوارها إلى سنة 2016، والتي أفضت إلى إدانة ابتدائية بسجنه ست سنوات في 2023، بتهمة الاغتصاب والعنف ضد الشابة الفرنسية “لورا”.
المفاجأة الأكبر خلال الجلسة جاءت من دفاع لمجرد، الذي قدم تسجيلات صوتية وُصفت بالصادمة، تكشف عن مطالب مالية ضخمة منسوبة إلى والدة الشاكية “لورا”، تبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات سنتيم مغربي، مقابل تغيير أقوال ابنتها لتتماشى مع رواية الدفاع. هذه المعطيات الجديدة قد تفتح الباب لإعادة تقييم شهادات جوهرية في القضية، ما يضيف بُعدًا جديدًا للملف القضائي المعقد.
ومن المرتقب أن تُصدر المحكمة قرارها النهائي يوم الجمعة المقبل، في حكم يُتوقع أن يكون حاسماً، ليس فقط لمستقبل سعد لمجرد القانوني، بل لمسيرته الفنية أيضاً، التي تأثرت بشكل واضح خلال السنوات الماضية. فقد غاب الفنان المغربي عن الساحة الفنية لفترات طويلة، وتراجعت وتيرة أعماله، في ظل تضييق إعلامي وجماهيري متزايد، خاصة بعد صدور الحكم الابتدائي.
القضية التي شغلت الرأي العام المغربي والدولي منذ بدايتها، تعود اليوم لتطرح أسئلة جديدة حول العدالة، الشهرة، وميزان القوى في قضايا العنف الجنسي داخل الوسط الفني، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه التطورات القادمة.