مشاكل استرجاع المستحقات المالية تؤرق زبناء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بعد انتقال الخدمات إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات…
#المحور24
تفاجأ العديد من زبناء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بصعوبات غير متوقعة في استرداد مستحقاتهم المالية التي سبق أن دفعوها في إطار تقديرات فواتير (estimation) لاستهلاك الماء الصالح للشرب، تبين لاحقًا أنها تجاوزت الاستهلاك الفعلي. وتبيّن أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مطالب بإرجاع الفارق المالي بين مبلغ الفواتير والمبالغ الحقيقية التي تتناسب مع الاستهلاك الفعلي، خاصة تلك الفواتير التي تتعلق بتواريخ الفوترة قبل 11 يناير 2024. وقد برزت هذه الإشكالية بشكل واضح بعد الانتقال من تدبير المكتب الوطني للماء إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، التي تولت مهام التسيير ضمن إطار الجهوية المتقدمة وإعادة هيكلة خدمات الماء والكهرباء.
وقد عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من التعقيدات الإدارية التي اعترضت مساعيهم لاسترجاع الأموال الزائدة، خاصة أن المبالغ المستخلصة تفوق بكثير ما تم استهلاكه فعليًا خلال الأشهر الماضية. وأكد الزبناء أن المكتب السابق كان يلتزم بإعادة الفرق المالي، غير أن الإجراءات تعثرت بعد انتقال المهام إلى الشركة الجديدة.
وفي تصريحات متفرقة، أشار المتضررون إلى غياب وضوح في مسطرة استرجاع الأموال، حيث يُطلب منهم الانتظار “تحديث النظام” دون تحديد آجال زمنية واضحة، أو انتظار استكمال تعيينات المسؤولين، كما صرح لنا أحد الأطر الإدارية في الشركة الجديدة. هذا الوضع زاد من معاناتهم، خاصة أن بعض الوكالات المحلية لا تقدم تفسيرات دقيقة حول الجهة المخولة حالياً بالبث في هذه المطالبات.
بالإضافة لمشكلة استرجاع قيمة الضمان عند فسخ عقد أي عداد السرعه بث يطلب من المواطن إحضاء بعض الوثائق من ضمنها رقم الحساب البنكي و طلب و وثاىق أخرى و الإنتظار ثم الإنتظار دون تحديد كذلك أجل معين .
من جهتها، لم تصدر الشركة الجهوية المتعددة الخدمات أي بلاغ رسمي حتى الآن يوضح المسطرة الواجب اتباعها للتعامل مع هذه الحالات، مما يزيد من حالة الغموض والارتباك وسط الزبناء والعاملين بالمكتب الجديد.
مدينة تامنصورت تشهد مدير واحد مسؤول عن المكتبين الماء و الكهرباء ، و عندما تريد حل مشكل عند مكتب الماء يرسلونك عند.مكتب الكهرباء لملاقاة المدير هناك ، وجب تعيين مدير مسؤول عن كل مكتب ، كما كان في السابق ، مدير يكون في عين المكان لحل المشاكل المستعصية دون الإضطرار للتنقل نحو مكتب الكهرباء لإطلاعهم على المشكل في انتظار الحل.
تأتي هذه الإشكالات في سياق أوسع يتسم بانتقال مؤسساتي حساس من بنية مركزية إلى تدبير جهوي، وهي عملية تتطلب تواصلاً فعالاً وضمان حقوق المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء. ويبقى الأمل معقودًا على تدخل عاجل من الجهات المعنية، سواء على مستوى الشركة الجهوية أو وزارة الداخلية، من أجل تسوية الملفات العالقة وضمان تعويض المستحقات المالية في آجال معقولة، بما يحفظ ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية ويكرّس مبادئ الشفافية والعدالة.