مناشدات و مطالب بمراجعة قرار الحكومة
#المحور24
تزامنًا مع اقتراب موعد العودة إلى توقيت غرينيتش+1، والذي أعلنت عنه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب موجة من الاستياء والانتقادات، حيث عبّر عدد من المواطنين عن مطالبهم بضرورة إلغاء العمل بالساعة الإضافية التي أُقرّت منذ سنوات.
وتُظهر هذه المناشدات تصاعدًا في الدعوات للمراجعة العاجلة للقرار الحكومي، في وقت يزداد فيه الضغط الشعبي في ظل التحديات التي يعيشها المواطن المغربي، سواء في رمضان أو في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. من خلال هذه الدعوات، يعبر المغاربة عن معاناتهم اليومية من التوقيت الصيفي الذي يزيد من تعبهم ويؤثر على راحتهم النفسية والجسدية.
وفي هذا السياق، عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن أملهم في تدخل ، لإيقاف العمل بهذا التوقيت . بينما دعا آخرون إلى التدخل الفوري لرفع ما وصفوه بـ “المعاناة المستمرة” التي تسببها هذه الساعة، مطالبين “التحكيم الملكي” لإنهاء هذه المشكلة التي باتت تؤرق المواطنين.
وقد شهدت هذه المطالب تزايدًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل تزايد الأصوات المعارضة من قبل الفاعلين المدنيين والحقوقيين، الذين يعتبرون أن استمرار العمل بالساعة الإضافية يتعارض مع مصلحة المواطن المغربي، ويساهم في زيادة الضغط على الأفراد، خصوصًا مع تزامنها مع شهر رمضان المبارك، حيث يصبح تأثير التوقيت الصيفي أكثر وضوحًا على ساعات النوم والصيام.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تمسكها بهذا التوقيت، فإن منظمات حقوقية ومدنية تواصل الضغط على المسؤولين، مطالبين بتقديم تفسيرات واضحة بشأن الفوائد المزعومة للساعة الإضافية، التي لا تجد صدى في الواقع، بحسب تعبيرهم. فالمواطنون، بحسب هذه الأصوات، لا يشعرون بأي تحسن ملموس على مستوى الإنتاجية أو الأوضاع الاجتماعية نتيجة تطبيق هذا التوقيت، بل على العكس، يزيد الأمر من تعقيد حياتهم اليومية.
وفي هذا الإطار، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى تجاوب السلطات المغربية مع هذه المطالب الشعبية، خاصة أن الوضع يبدو وكأنه يتطلب تدخلًا سريعًا يراعي مصلحة المواطن، ويلبي احتياجاته في ظل الظروف الراهنة.