#المحور24
أنباء عن تقديم قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة، الذي تعرض للصفع من طرف سيدة، شهادة طبية تثبت مدة عجز تصل إلى 30 يومًا ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المغربية، حيث أصبح الموضوع حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تعليقات الإلكترونية ساخرة و منتقدة . وقد استغرب العديد من المتابعين من مدى توافق الفعل الجرمي الذي تعرض له القائد مع المدة التي حددها الطبيب في شهادته الطبية، وهو ما أثار تساؤلات حول مصداقية الشهادة وتفسيرها من قبل المختصين.
من جهة أخرى، طالبت بعض الأوساط بالتوضيح من قبل الهيئة الوطنية للأطباء حول كيفية منح مثل هذه الشهادات الطبية في مثل هذه الحالات، خصوصًا وأن تنظيمات مهنية طبية أكدت أن تفسير مثل هذه الشهادات يظل مسؤولية الطبيب الذي منحها. وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة الوطنية للأطباء بيانًا أكدت فيه أن اختصاصها لا يقتصر على الدفاع عن الأطباء لمجرد الدفاع عنهم، بل يشمل أيضًا الحرص على سلامة الممارسة المهنية للأطباء والالتزام بالضوابط الأخلاقية التي تم الاتفاق عليها من قبل الجهات المعنية. وأوضحت الهيئة أنه في حال كان لدى المتهمة شكوك حول تأثير الشهادة الطبية على مجريات القضية، فإن لها الحق في تقديم شكوى إلى الهيئة عبر هياكلها الجهوية ليتم النظر في الموضوع من قبل المجلس الوطني.
وأثار الجدل حول هذه القضية العديد من النقاط الحساسة التي تتعلق بمدى مطابقة الشهادات الطبية للأفعال الواقعية التي يتم التحقيق فيها، وأثر ذلك على سير العدالة. حيث أشار البعض إلى أن مثل هذه الشهادات قد تؤدي إلى تغيير مسار القضايا بشكل كبير، ما يوجب ضرورة أن تكون الشهادات الطبية دقيقة ومتوافقة مع الواقع.
ليبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت الشهادات الطبية تمنح بشكل موضوعي ومدروس أم أنها أداة قد تُستغل في بعض الحالات لتوجيه مسار التحقيقات ؟.
وهو ما يتطلب مزيدًا من الشفافية والتنظيم داخل النظام الطبي والقضائي المغربي لضمان نزاهة العدالة وحماية حقوق الأطراف المعنية.