تأخر بعض مؤسسات الدولة في آداء ما بذمتها اتجاه المقاولات، يدفع بالهيئة المغربية للمقاولات الصغرى بالمغرب للخروج ببلاغ في الأمر…

#المحور24

بعد تلقي الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى بالمغرب مجموعة من الشكايات من أرباب المقاولات، يشتكون فيها من طول مدة آداء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ما بذمتها اتجاه المقاولات، إضافة إلى العراقيل والتعقيدات في مسطرة الآداء، خرجت الهيئة ببلاغ مؤرخ في 10 مارس 2023 حول آجال الاداء، متوجهة الى الادارات العمومية وخاصة الجماعات الترابية، باحترام آجال اداء ما بذمتها من مستحقات اتجاه المقاولات.

واسردت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى في ذات البلاغ على ان اي تاخير في اداء مستحقاتها، سيعرضها لخطر تراكم ديونها، وخطر إفلاسها، وسيهدد تواجدها، وبالتالي فقدان العديد من مناصب الشغل، وأن على إدارات ومؤسسات الدولة أن تكون القدوة في احترام الإلتزامات، والمقتضيات القانونية.

وتابعت نفس الهيئة، أنه رغم زخم المقتضيات القانونية، والتراكم التشريعي، وكذا مرصد آجال الأداء المحدث لتتبع مدى تقيد المؤسسات، والمقاولات العمومية بحسن معاملاتها المالية، إلا أنه لم ينعكس إيجابا على مناخ الأعمال.

وفي هذا الإطار استحضرت مقتطفا من الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2018، والذي قال ضمنه الملك محمد السادس: “يتعين على الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، أن تقوم بأداء ما بذمته من مستحقات تجاه المقاولات؛ ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل. فكيف نريد أن نعطي المثال، إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة لا تحترم التزاماتها في هذا الشأن؟”.

وقد تضمن البلاغ مطالب الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، دعوة رئيس الحكومة إلى دعم المقاولات الصغيرة من خلال إلزام المؤسسات العمومية والجماعات الترابية باحترام آجال الأداء، كما ثمنت الهيئة عملية نشر وزارة الاقتصاد والمالية لمعطيات حول المؤسسات المتأخرة في الأداء، لكنها تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما تقترح الهيئة توسيع تمثيلية مجلس إدارة مرصد آجال الأداء لتشمل الهيئات المهنية الممثلة للمقاولات الصغرى، وإجراء دراسة تشخيصية حول تأخر الدولة في الأداء.

وأضافت الهيئة في مطالبها، بإحداث خط أخضر للتبليغ عن التأخيرات غير المبررة، وخلق آليات تمويل للمقاولات الدائنة للدولة لتجنب الإفلاس، مقابل تبسيط المساطر والإقتصار على الوثائق الإدارية المؤكدة لاتمام إجراءاتها القانونية.

وفي الختام، أكدت الهيئة التزامها بالدفاع عن المقاولات الصغيرة والعمل على تحسين ظروفها الإنتاجية عبر الحوار والشراكة مع الجهات المعنية.