أعلن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أمام مجلس النواب اليوم الاثنين، أن الصادرات المغربية استمرت في النمو، محققة إيرادات بقيمة 331 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2024.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية التي تناولت موضوع “أهمية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن هذه الإيرادات تمثل زيادة بنسبة 5.3٪، ما يعادل 16.8 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وأشار إلى أن هذا التقدم يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق العالمية، مما يعكس جهود المملكة في تعزيز صادراتها والعمل على تحقيق التوازن التجاري، خاصة بفضل التطور الكبير في قطاعي صناعة السيارات والطيران.
وأكد أخنوش أن عام 2023 كان استثنائياً لقطاع السيارات في المغرب، حيث استعاد القطاع مكانته كأكبر مصدر، بزيادة في صادراته تجاوزت 28٪، محققة ارتفاعاً بقيمة تقارب 33 مليار درهم مقارنة بعام 2022.
وأضاف أن صادرات السيارات خلال الشهور التسعة الأولى من 2024 شهدت ارتفاعاً بنسبة 7٪، لتصل إلى 115.4 مليار درهم. كما نوه بالتقدم الملحوظ في قطاع الطيران، الذي استفاد من الإمكانات الكبيرة التي توفرها المملكة، حيث انخرطت شركات عالمية عدة في هذا القطاع الذي يقوده الملك محمد السادس.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن صادرات الطيران سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 3.8٪، بقيمة 841 مليون درهم في عام 2023، واستمرت في الارتفاع حتى نهاية سبتمبر 2024 بزيادة بلغت 20٪، مدفوعة بارتفاع مبيعات فئة التجميع بنسبة 31٪، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، إلى جانب مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.
وأوضح أيضاً أن صادرات الفوسفات ومشتقاته شهدت انتعاشاً واضحاً، إذ بلغت قيمتها 60 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، بزيادة 11.3٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا التنوع في الصادرات يعكس التحول نحو اقتصاد مغربي أكثر تنوعاً واستدامة على المدى البعيد.
من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى أن قطاع النسيج والألبسة سجل ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 5٪، محققاً إيرادات بلغت 46 مليار درهم في عام 2023، كما شهد قطاع الإلكترونيات نمواً بنسبة 21٪، بزيادة حوالي 3.2 مليار درهم، ويرجع هذا التطور أساساً إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية.
وفيما يخص الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية، أوضح أخنوش أن رغم توالي سنوات الجفاف، حافظت قيمة هذه الصادرات على مستواها القياسي، متجاوزة حاجز 80 مليار درهم لأول مرة عام 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم عام 2023.
وأشار إلى أن قيمة هذه الصادرات بلغت 62.2 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2024، مما يجعلها في المرتبة الثانية بين القطاعات التصديرية في المغرب.
وأكد أخنوش أنه سيتم تعزيز هذه الصادرات في المستقبل من خلال إنشاء محطات جديدة لتحلية المياه، مثل مشروع الداخلة المخطط استكماله في 2025، والذي سيمكن من استصلاح 5,000 هكتار من الأراضي الزراعية الجديدة.
واعتبر أن الزيادة الملحوظة في قيمة الصادرات الزراعية ترجع إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، إلى جانب الجهود المبذولة لتنويع الأسواق وتحسين جودة المنتجات المغربية بفضل جهود المزارعين.