على الرغم من التوترات السياسية والدبلوماسية بين المغرب والجزائر، والتي اتخذت فيها الجزائر سلسلة من الإجراءات في عداء واضح اتجاه المملكة المغربية، بدءا من قطع العلاقات الدبلوماسية، وإغلاق المجال الجوي، وإنهاء عقد تصدير الغاز إلى أوروبا عبر التراب المغربي، إضافة إلى الحملات الإعلامية العدائية، إلى غير ذلك من المواقف المغرضة.
وعلى العكس من ذلك فالمغرب لم يلتفت إلى هذه المواقف الصبيانية والعدائية، وواصل تسجيل نجاحات وتفوقاً في مجالات عديدة، واستطاع تجاوز هذه التحديات بفضل استراتيجياته التنموية وعلاقاته الإقليمية والدولية القوية. وفيما يلي تحليل لأوجه التفوق المغربي في ضوء هذا العداء:
يعد المغرب من بين أكثر الدول استقراراً في المنطقة المغاربية، حيث يتميز باستقرار سياسي ملحوظ وسياسات اقتصادية تراعي جذب الاستثمار وتحفيز التنمية. وفقاً لتقارير دولية، تمكن المغرب من تحقيق نمو اقتصادي إيجابي، رغم التحديات الإقليمية وأزمة كورونا. ويعود هذا النجاح إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي شملت تطوير البنية التحتية وتحديث القطاعات الإنتاجية.
كما يشهد المغرب تطوراً كبيراً في مجال البنية التحتية، من خلال إنشاء شبكة متقدمة من الطرق السريعة والسكك الحديدية، بما في ذلك مشروع “القطار الفائق السرعة” الذي يعد الأول من نوعه في أفريقيا، دخول عالم الصناعات العسكرية واستحداث منطقتين صناعيتين عسكريتين، صنع دبابة مغربية، تطوير مسيرة انتحارية يصل مداها إلى 1500 كلم، العمل على توطين الصناعة العسكرية الذي يعتبر جزءا من إستراتيجية بعيدة المدى لتعزيز استقلالية الرباط في مجال الدفاع وتحقيق السيادة الدفاعية، بالإضافة إلى ذلك طور المغرب موانئ ضخمة مثل ميناء طنجة المتوسطي، الذي يُعتبر من بين أكبر الموانئ في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، هذه المشاريع تجعل المغرب مركزاً لوجستياً هاماً يربط بين أفريقيا وأوروبا.
ويعتبر المغرب من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، حيث أطلق مشروع “نور” للطاقة الشمسية، والذي يعد واحداً من أكبر المشاريع الشمسية في العالم. يسعى المغرب إلى تغطية جزء كبير من احتياجاته من الطاقة عبر مصادر متجددة، في خطوة تعزز استقلاله الطاقي وتقلل من اعتماده على الواردات. هذا التوجه يُبرز المغرب كدولة صديقة للبيئة، ويفتح الباب أمام شراكات استثمارية مع كبرى الدول في هذا المجال.
وقد عمل المغرب في السنوات الأخيرة على تعزيز علاقاته مع الدول الأفريقية، من خلال سياسة تعاون جنوب-جنوب. وقد أسس المغرب مجموعة من الشركات الوطنية في دول أفريقية عدة، تشمل قطاعات مثل البنوك والاتصالات والزراعة والصناعة، مما جعله شريكاً اقتصادياً هاماً للدول الأفريقية، ويشارك بفعالية في مبادرات التنمية والتعاون الإقليمي.
واستطاع المغرب تطوير قاعدة صناعية متنوعة تشمل صناعات السيارات والطيران والأنسجة والصناعات الغذائية، والدوائية، وأصبح قطاع السيارات في المغرب من بين أهم القطاعات الإنتاجية، حيث يعتبر من أكبر مصدري السيارات في أفريقيا، يساهم هذا التنوع الصناعي في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاقتصاد المحلي، وهو ما يعد أحد أسباب استمرارية نمو المغرب، حتى في ظل التحديات الخارجية.
على الرغم مما تحيكه الجزائر من مؤامرات إقليمية، تمكن المغرب من بناء شبكة واسعة من العلاقات الدولية، حيث يتمتع بدعم من شركاء أساسيين مثل الولايات المتحدة، إسبانيا، ورجوع العلاقات المغربية الفرنسية إلى طريقها الصحيح المتميز، وعلاقات الأخوة والتعاون المبنية على الإحترام والتقدير مع دول الخليج، كما أسس المغرب علاقات اقتصادية وثقافية قوية مع الاتحاد الأوروبي، مما يعزز موقفه الدبلوماسي، جل التحالفات مكّنت المغرب من تعزيز قضاياه الوطنية وسيادته على أراضيه، والدفاع عن مصالحه على المستوى الدولي.
من خلال هذه النجاحات، يبدو أن المغرب في مسار صاعد نحو تحقيق المزيد من النمو والتقدم، معتمداً على رؤية استشرافية تركز على التنمية المستدامة والانفتاح الاقتصادي والدبلوماسي. وبرغم التحديات المستمرة من الجزائر، إلا أن المغرب يواصل التقدم بخطوات ثابتة نحو تعزيز موقعه كدولة مستقرة ورائدة في المنطقة، قادرة على مواجهة أي صعوبات وتحقيق أهدافها التنموية.