تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة العقارات المملوكة من طرف الجماعات السلالية قصد إنجاز مشاريع استثمارية فلاحية لتعزيز التنمية في المناطق القروية وتحقيق استدامة اقتصادية، أطلقت الدولة سلسلة من الإعانات المشجعة على الاستثمار في الأراضي السلالية حسب مقتضيات القرار الوزاري المشترك رقم 3017.23 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1445 الموافق ل 30 نونبر 2023. تأتي هذه الخطوة استجابةً للحاجة إلى استثمار الأراضي الشاسعة غير المستغلة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وتعزيز الإنتاجية الزراعية.
وبهذا الإطار تقدم الدولة مجموعة من الحوافز المالية التي تهدف إلى تمكين المستثمرين والمزارعين من استغلال الأراضي السلالية بطرق تساهم في تحقيق نمو اقتصادي محلي. تتضمن هذه الإعانات توفير تمويل مباشر لمشاريع الزراعة، وتغطية جزء من تكاليف تحسين الأراضي، بالإضافة إلى تقديم دعم لوجستي وتقني لضمان نجاح المشاريع الزراعية.
كما تهدف المبادرة لدعم الاستثمار في الأراضي السلالية إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
– تشجيع الاستثمار الزراعي: عن طريق تمكين الأفراد والشركات من الدخول في هذا القطاع الحيوي.
– تحقيق التنمية المستدامة: عبر توجيه الاستثمارات نحو مشاريع بيئية واجتماعية تعود بالفائدة على المجتمعات المحلية.
– تعزيز الأمن الغذائي: من خلال زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ومن بين شروط الاستفادة من الإعانات تقديم مشروع قابل للتنفيذ يراعي الاحتياجات البيئية والاجتماعية، والالتزام بالمعايير التي تضعها الدولة لضمان التنمية المستدامة.
خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في المناطق القروية. من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تحويل الأراضي السلالية إلى موارد اقتصادية مستدامة، مما يعزز من استقرار المجتمعات المحلية ويدعم النمو الاقتصادي الوطني.