مشروع مالية 2025 يحدث 406 28 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية :
وزارة الداخلية : 7.744
وزارة الصحة والحماية االجتماعية : 6.500
إدارة الدفاع الوطني : 5.792
وزارة الإقتصاد والمالية : 2.600
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار : 1.759
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : 1.000
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : 400
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة : 364
المجلس الأعلى للسلطة القضائية : 350
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية
والمياه والغابات : 230
وزارة العدل : 205
البلاط الملكي : 200
وزارة التجهيز والماء : 200
وزارة الشباب والثقافة والتواصل : 160
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج : 155
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان
وسياسة المدينة : 80
رئيس الحكومة : 70
الوزارة المنتذبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة : 5 6
المحاكم المالية: 60
وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة : 60
المندوبية السامية للتخطيط : 60
وزارة النقل واللوجيستيك : 50
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني : 49
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها : 35
وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى
والتشغيل والكفاءات : 34
الوزارة المنتذبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية : 30
الأمانة العامة للحكومة : 25
وزارة الصناعة والتجارة : 24
مجلس النواب : 20
مجلس المستشارين : 20
وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي جتماعي والأسرة : 20
المجلس الوطني لحقوق الإنسان نسان : 15
الوزارة المنتذبة لدى رئيس الحكومة
المكلفة بالعلاقات مع البرلمان: 10
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير : 10
المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي : 10
بالإضافة إلى 500 منصب مالي يوزع من طرف رئيس الحكومة على مختلف الوزارات أو المؤسسات، تخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.