#المحور24
حكمت محكمة العدل الأوربية بإلغاء إتفاقيتي الصيد البحري و الزراعي اللتين تجمعان المغرب و هذا الإتحاد ، في انتظار حل المسألة أو إيجاد سوق بديلة يبقى السوق المحلي هو الملاذ الأخير و الرئيسي لهذه المواد ، و يبقى المواطن المغربي هو فكاك الوحايل و ستتجه هذه المواد بما فيها أسماكنا و خضرواتنا إلى أسواقنا لتعرف الأثمنة انخفاضا يستفيد منه المواطن المغربي البسيط و المتوسط و حتى الغني .
القرار يجب أن يجعل المسؤول المغربي يفكر و يقرر و ياستنتج أن الملاذ الأخير هو المواطن و أن عليه أن يفكر فيه منذ البداية عبر توفير نسبة مهمة لإشباع السوق المحلي و عليه تصدير الفائض فقط كما تفعل الدول التي ترى في مواطنيها أولية الأولويات .
السردين 20 أو حتى 15 درهم و في بعض المناطق يصل ل 25-30 درهم هو مثال على استهثار المسؤول عن التوزيع و عدم زجر الشناقة و محاسبتهم و عدم مراقبة مسار السلع .
المشكلة تكمن في بعض منا ، و الدليل هو أثمنة الدجاج التي يشتريها الموزعون من المنتجين بثمن منخفض و يتواصلون عبر الواتساب من أجل تحديد التمن بينهم ليؤدي المواطن تمن المؤامرة و يلصقون الغلاء في أخنوش .
أخنوش لديه ملعبه و لكم ملعبكم ، و للمواطن ملعبه و هو أن يقاطع أي منتوج غلا ثمنه حتى ينخفض ، ولكن لمن تقولها .
و السلام .
قد يعجبك ايضا