#المحور24
علمت جريدة المحور 24 من مصدر موثوق أن الوسيط الذي اعتُقل في قضية تزوير رخص السكن، وشواهد الربط و غيرها من الوثائق، قد حكم عليه بما مدته سنة و نصف حبسا نافذا كحكم ابتدائي، ولايزال ملف باقي التقنيين المتابعين في قضيته ينتظرون ما ستسفر عنه التحقيقات و تؤول إليه الدفوعات و الأبحاث في حيثيات الأمور بعد الإستماع لمزيد من المتدخلين و كل من له علاقة من بعيد أو قريب بأي وثيقة مزورة تم إصدارها .
لازال أمام المحكوم عليه حق الإستئناف إن أراد ذلك من أجل إمكانية التخفيف في الحكم .
وجذير بالذكر أن قضية التزوير تفجرت بعد أن تقاطرت على الجماعة شكايات من مواطنين انتبهوا لكون رخص سكنهم التي يمتلكونها لم تمنع توقف استغلال الملك العمومي واستخلاص ضرائب الأراضي العارية، و تبين لهم بعد ذلك أنها وثائق مزورة.
مشكل الوثائق المزورة طرح خصوصاً لذى أصحاب المنازل ممن وجدوا أنفسهم بعد حين يتوفرون على وثائق غير سليمة رغم إتمامهم للبناء و منهم من احترم التصميم و لم يغير فيه وله الحق الكامل في الحصول على تلك الوثيقة بشكل سليم .