#المحور24
الرباط – أيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، اليوم الإثنين، الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهداوي،والقاضي بـسنة ونصف حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مدني بقيمة 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
القرار القضائي يأتي بعد متابعة المهداوي بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض التشهير، والسب العلني، والقذف”، وهي تهم مؤطرة بموجب المواد 443 و444 و447-2 من القانون الجنائي المغربي.
وكان دفاع وزير العدل قد طالب، خلال جلسات المحاكمة، بتطبيق أقصى العقوبات الممكنة ضد المهداوي، بما في ذلك الحكم بالحبس النافذ وتعويض مدني قدره مليار سنتيم، على خلفية ما اعتبره إساءات وادعاءات خطيرة مست كرامة موكله وموقعه الاعتباري.
تعود فصول هذه القضية إلى فبراير الماضي، حين تم استدعاء المهداوي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق معه، بعد شكاية مباشرة من عبد اللطيف وهبي، على خلفية تصريحات ومضامين إعلامية نُشرت عبر قنوات المهداوي الرقمية.
وكان المهداوي يتابع في حالة سراح طيلة فترة التقاضي، قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية حكمها، والذي تم تأييده اليوم في مرحلة الاستئناف، مما يزيد من حدة الجدل العام بين من يعتبر القرار مسا بحرية الصحافة والتعبير، ومن يرى فيه حماية للكرامة الشخصية وصيانة لهيبة المؤسسات.
ويُنتظر أن يعلن دفاع المهداوي عن موقفه النهائي من هذا الحكم، وهل سيتجه إلى النقض كمرحلة قانونية أخيرة، أم سيتم تنفيذ العقوبة كما هي.
هذه القضية تطرح من جديد النقاش المجتمعي حول حدود حرية التعبير في المغرب، ومدى توازنها مع حماية الحقوق الشخصية والمسؤولية الإعلامية، خصوصاً في ظل التوسع المتزايد للمنصات الرقمية، واحتدام الصراع بين الفاعلين السياسيين والإعلاميين في الفضاء العام.