#المحور24
وجهت إحدى النائبات البرلمانيات من حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، دعت فيه إلى تقييم أوضاع التشغيل وظروف العمل بقطاع الكابلاج المرتبط بصناعة السيارات، في ظل ما يشهده هذا النشاط من نمو متواصل على المستوى الصناعي.
وأشار السؤال إلى أن صناعة السيارات أصبحت من أبرز القطاعات الاستراتيجية بالمغرب، بفضل مساهمتها في تعزيز الصادرات واستقطاب الاستثمارات، غير أن هذا التطور يرافقه عدد من التحديات الاجتماعية داخل بعض وحدات الإنتاج، خاصة في قطاع الكابلاج الذي يشكل مكوناً أساسياً في هذه المنظومة الصناعية.
ولفتت إلى أن معطيات وتقارير وشهادات صادرة عن عاملات وعمال بالقطاع تتحدث عن ارتفاع حالات الاستقالة ومغادرة المصانع، بسبب ظروف العمل، وضغط الإنتاج، وطول ساعات العمل، إلى جانب محدودية الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يؤثر على استقرار الموارد البشرية داخل هذا القطاع.
وطالب السؤال البرلماني بالكشف عن تقييم الوزارة لوضعية التشغيل وظروف العمل بقطاع الكابلاج، ومدى توفرها على معطيات دقيقة بشأن معدلات الاستقالة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى الإجراءات المزمع اتخاذها، بتنسيق مع القطاعات المعنية، لتحسين ظروف العمل والأجور وتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين.
كما دعا إلى توضيح الآليات المعتمدة لضمان استدامة تنافسية قطاع صناعة السيارات، مع الحفاظ على حقوق وكرامة اليد العاملة التي تمثل ركيزة أساسية لاستمرار هذا القطاع وتطوره.