#المحور24
في إطار التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية برسم سنة 2026، أقرت المديرية العامة للضرائب مقتضيات جبائية صارمة تهم المعاملات العقارية والتجارية؛ حيث تقرر فرض رسم إضافي للتسجيل بنسبة 2% على بعض عمليات بيع وتفويت العقارات، الحقوق العينية، والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)، وذلك في حال عدم الالتزام بالشروط القانونية الخاصة بطرق الأداء.
وحسب بلاغ توجيهي للمديرية، فإن هذا الإجراء يروم تعزيز الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي من خلال تقليص المعاملات النقدية “الكاش”.
متى يُطبق هذا الرسم الإضافي؟
سيتم تفعيل زيادة الـ 2% في الحالات التالية:
إذا خلا عقد البيع المُشهر من البيانات والمعطيات الخاصة بوسائل الأداء والمراجع الرسمية المعتمدة.
إذا تم سداد القيمة المالية (أو جزء منها) عبر وسائل غير منصوص عليها قانوناً، مثل الأداء النقدي المباشر (الكاش) دون المرور عبر القنوات البنكية المعتمدة.
ملاحظة هامة: في حال تم سداد جزء من المبلغ نقداً والجزء الآخر عبر الوسائل القانونية، فإن الرسم الإضافي (2%) سيُطبق حصرياً على الشق المالي الذي دُفع نقداً.
كيف تتجنب هذه الضريبة؟ (وسائل الأداء المعتمدة)
للاستفادة من الإعفاء من هذا الرسم الإضافي، تشترط مديرية الضرائب أن تتم تسوية المعاملات المالية عبر الوسائل المبرئة للذمة التالية:
الشيك البنكي غير القابل للتظهير.
التحويل البنكي المباشر (Virement).
الأوراق التجارية.
وسائل الأداء الإلكترونية الحديثة.
المقاصة.
تاريخ دخول الإجراء حيز التنفيذ
أكدت المديرية العامة للضرائب أن هذا الإجراء الرقابي سيدخل حيز التطبيق الفعلي ابتداءً من فاتح يوليوز 2026. وسيشمل هذا القرار كافة العقود، الاتفاقيات، والمحاضر المحررة ابتداءً من هذا التاريخ فصاعداً، وذلك بناءً على تعديلات المادة 133-III من المدونة العامة للضرائب.
أهداف التدبير الجديد
تندرج هذه الخطوة القانونية في سياق التوجه الاستراتيجي للمملكة الرامي إلى:
تحديث المنظومة المالية وتشجيع وسائل الأداء الرقمية.
ضمان إمكانية التتبع المؤسساتي للتدفقات المالية، خاصة في الصفقات الكبرى.
إضفاء المزيد من الشفافية على قطاع العقار والأنشطة التجارية بالمغرب.
قد يعجبك ايضا