قضاة الحسابات يضعون “جماعة حربيل” تحت المجهر: خريطة طريق لإصلاح الاختلالات وتجويد التدبير المحلي
#المحور24
أصدر المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش أسفي تقريراً مفصلاً يتضمن حزمة من التوصيات الاستعجالية الموجهة لمجلس جماعة “حربيل” (تامنصورت)، وذلك في أعقاب عملية افتحاص دقيقة شملت مختلف مجالات التسيير الإداري والمالي والتقني. التقرير، الذي حمل رقم (2023/06)، رسم خارطة طريق واضحة تهدف إلى تجاوز “الترهل” الإداري وتحسين مردودية الشأن المحلي بما يخدم الساكنة.
شدد قضاة المجلس في أولى توصياتهم على ضرورة الإسراع بإخراج مقر الجماعة إلى الوجود وتحسين ظروف اشتغال الموظفين. كما طالبوا بضرورة تحيين الهيكل التنظيمي، مع التركيز على فصل المصالح التقنية عن مصلحة الصفقات لضمان الحكامة، وتعميم محاضر تسليم المهام بين المسؤولين لربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي خطوة لتعزيز الشفافية، دعا التقرير إلى اعتماد نظام معلوماتي لضبط المراسلات وترقيمها بدلاً من الطرق التقليدية.
– انتقد التقرير غياب رؤية تنموية واضحة مبنية على الإمكانيات المالية الحقيقية، داعياً الجماعة إلى وضع منظومة فعالة للتدبير تراعي الحاجيات الملحة لساكنة مدينة تامنصورت والدواوير المحيطة بها. وأكد المجلس على إلزامية التنسيق مع المصالح الخارجية عبر اتفاقيات موقعة لضمان تنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة في برنامج عمل الجماعة.
– في شق النفقات، وجه المجلس انتقادات لطريقة إعداد سندات الطلب، ملزماً الجماعة بالتحديد المسبق للحاجيات وضمان مبدأ الشفافية والمنافسة. كما دعا إلى:
– انتقاء مكاتب دراسات ذات كفاءة واعتماد رسمي.
– ضبط “صارم” لمقتنيات الجماعة من مستلزمات المياه عبر نظام مراقبة داخلية دقيق.
– اعتماد “محاسبة المواد” لضمان شفافية التوريدات الجماعية.
– تفعيل نظام “الصويرات” (Vignettes) كخيار وحيد لتتبع استهلاك الوقود ومنع أي وسطاء في اقتناء السيارات.
أما بالنسبة للنظافة والماء والتطهير فلم يغفل التقرير الوضع البيئي والخدماتي، حيث طالب بإنجاز دراسات جدوى قبل تفويض قطاع النظافة، مع تفعيل لجان المراقبة لتتبع جودة الخدمات المقدمة من الشركات. وفي ملف الماء، شدد المجلس على ضرورة مراقبة جودة مياه الشرب وتزويد الدواوير غير المربوطة بالشبكة بالتنسيق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء. كما دعا إلى الترافع لدى قطاع التعليم لتوسيع المدارس وبناء “مدارس جماعاتية” لمواجهة الخصاص المتزايد.
ختم المجلس توصياته بالدعوة إلى تسوية الوضعية القانونية لممتلكات الجماعة قبل منح تراخيص الاحتلال المؤقت، مع التصدي لظاهرة تنامي الاحتلالات العشوائية في بعض الأشطر بمدينة تامنصورت. كما وجه رسالة مباشرة لأعضاء المجلس بضرورة “ترشيد” استغلال سيارات المصلحة وتقليص نفقات المحروقات، حفاظاً على المال العام.